الكنيست: من يقرر تغيير قيمة الرسوم المفروضة على الكيس؟

هيئة الكنيست في بيانها:

المالية ليست شريكة في صندوق المال، لا يجب ان يربح من ذلك اي شخص. ضريبة القيمة المضافة على الأكياس يجب ان تكون 0

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "ستستمر الجلسات لبحث قانون تقليص استخدام أكياس الحمل، في لجنة الداخلية، بعد اسبوعين، القضايا المركزية التي بقيت مطروحة هي – ماذا سيفعلون بالأموال التي ستجمع، والمساعدة التي سيحصل عليها منتجو الأكياس المتضررين. "لا تلمسوا الأموال" قال رئيس اللجنة عضو الكنيست دودي امسلم لممثلي وزارة المالية، " اشرحوا لي لماذا انشأتم بنك مالي يدعي "صندوق النظافة"، وسيكون باستطاعتكم اقتراض المال منه للمالية. الرسوم المفروضة على الأكياس ليست مليارات، وأنا أخشى بان القليل هذا سيذهب إلى اماكن أخرى، لا يمكن ان يصدقك الجمهور، وان يؤخذ المال لأماكن أخرى. هذا ليس غرامة على المواطنين. يوجد هنا شيء اخلاقي".

وأضاف البيان: "المالية ليست شريكة في صندوق المال، لا يجب ان يربح من ذلك اي شخص. ضريبة القيمة المضافة على الأكياس يجب ان تكون 0". عضو الكنيست دوف حنين قال: "يوجد نظام معقد في هذا القانون. هنالك عبء على الجمهور وعلى التجار. واذا قمنا بتقليل استخدام الأكياس فإن هذا الأمر يستحق القيام به. نحشى ان جمع المبلغ من الجمهور لن يغير سلوكه. المبلغ الأدنى المعقول الذي سيؤثر على استهلاك الاكياس هو 30 اغورة وليس 10 وفق المقترح بالقانون. ايضا آلية الحتلنة المقترحة في القانون معقدة جدا. يجب توفير نظام حتلنة بسيط دون استشارات وموافقات".

واختتم البيان: "عضو الكنيست دودي امسلم طلب من وزارة حماية البيئة إجراء محادثات مع منتجي الأكياس البلاستيكية عشية بلورة الصيغة النهائية لمشروع القانون. "اتحدث من زاوية انسانية، وليست قضائية، هنالك ضرر ويجب ان نتحدث معهم. هم يعيلون عائلات، ويجب ان يلائموا أنفسهم مع السوق، ويجب اقتراح آلية تساعدهم. الدولة اتخذت قرارا يسبب خسارة مالية. هذا ادعاء قوي" إلى هنا نصّ البيان.