الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون الطيبي والسعدي لتخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج البلاد

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الخميس)بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي والمحامي أسامة سعدي، والذي ينصّ على تخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج البلاد، بما في ذلك الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية والأردنية، ومساواتهم بالطلاب الذين يدرسون في الجامعات داخل البلاد، ووفقًا للقانون، سيتم تخفيض الرسوم من 175 شاقل شهريًا إلى 125 شاقل، بقرار وزير الرفاه الاجتماعي ولجنة الرفاه الاجتماعي البرلمانية التي ناقشت تفاصيل اقتراح القانون، لإتمام المصادقة على اقتراح القانون بشكل نهائي.

في الدورة ال-20 كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على اقتراح القانون هذا، ولكن تعذّر تمريره آنذاك بشكل نهائي بسبب حل الحكومة، وعليه فقد قام النائبان الطيبي والسعدي بطرح القانون للتصويت وتجنيد أغلبية لتمريره بالقراءة التمهيدية في بداية الدورة الحالية، واليوم تمّ تمريره بالقراءة الأولى كما وتم تجنيد ميزانية بقيمة 12 مليون شاقل لكل سنة لمدة سنتين عبر لجنة المالية بواسطة النائب الطيبي، للتمكن من تمريره بشكل نهائي بالقرائتين الثانية والثالثة في أقرب وقتٍ ممكن وسيبدأ تطبيق القانون بعد اقراره بشكل نهائي في شهر ايار القادم مع عودة الكنيست لدورتها القادمة ولكن بأثر رجعي من بداية هذا العام للسنوات 2022 و 2023.

عقّب النائبان الطيبي والسعدي: "الطلاب الدارسين خارج البلاد، يدفعون مبلغًا مضاعفًا بالرغم من عدم تلقيهم أيّ خدمات أساسية في البلاد كونهم يدرسون خارج البلاد. هذا القانون ينصّ على تخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب الدارسين خارج البلاد ومساواتها بالرسوم التي يدفعها الطلاب الذين يدرسون في الجامعات في البلاد."

وأنهى النائبان: "هذا قانون هام للحدّ من الإجحاف بحق الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات خارج البلاد وللتخفيف عن كاهل الطلاب وعائلاتهم، الذين يضطرون لدفع آلاف الشواقل، بعد دفع أقساط التعليم في الجامعات لسنوات".

من الجدير بالذكر بأنه بعد تمرير اقتراح قانون الطيبي والسعدي بالقراءة التمهيدية قبل أشهر، تم بعد ذلك تقديم اقتراحات قوانين مشابهة له، حيث قام بتقديمها نوّاب كنيست من مختلف الكتل البرلمانية، بما في ذلك النائبة عايدة توما سليمان وإيمان خطيب وغيداء زعبي وآخرين، وتم دمج كل تلك الاقتراحات بقانون النائبين الطيبي والسعدي.