الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل شامل لقانون حماية الخصوصيّة الذي ينصّ لأوّل مرة على عقوبات كبيرة إزاء انتهاكها
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن وزارة العدل، جاء فيه: "صادقت الهيئة العامّة للكنيست اليوم (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل شامل لقانون حماية الخصوصيّة، الذي روّج له نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، عضو الكنيست ياريف ليفين. وسيزيد التعديل من حماية الحق الأساسي للجمهور الإسرائيلي في الخصوصية وتعزيز مكافحة التهديدات السيبرانية المتزايدة بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعديل ترتيبات جديدة ومتقدّمة ويوفّر أدوات إنفاذ فعّالة تتناسب مع تحدّيات العصر الرقمي".
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن وزارة العدل، جاء فيه: "صادقت الهيئة العامّة للكنيست اليوم (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل شامل لقانون حماية الخصوصيّة، الذي روّج له نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، عضو الكنيست ياريف ليفين. وسيزيد التعديل من حماية الحق الأساسي للجمهور الإسرائيلي في الخصوصية وتعزيز مكافحة التهديدات السيبرانية المتزايدة بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعديل ترتيبات جديدة ومتقدّمة ويوفّر أدوات إنفاذ فعّالة تتناسب مع تحدّيات العصر الرقمي".
ووفق البيان: "تعديل القانون، الذي كان نتاج تعاون بين وحدة الاستشارة والتشريع وسلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل، جعل القانون الإسرائيلي يحاكي الواقع التكنولوجي الحالي، ويزيد من حماية الخصوصيّة ويعزّز قدرات السّلطة على إنفاذ انتهاكات القانون، اللازمة لتعزيز المرونة، بما في ذلك الهجمات السيبرانية والحدّ من مخاطر أحداث تسرّب المعلومات في المستقبل. كما أنه يؤثر بشكل كبير على قطاع الأعمال ويقلّل من العبء التنظيمي الكبير عن طريق تقليل الالتزام بتسجيل قواعد البيانات الرقميّة. يعدّ تعديل القانون أيضًا خطوة مهمّة على ضوء امتثال إسرائيل لقوانين حماية الخصوصيّة الأوروبية واعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة إسرائيل كدولة ملتزمة بالقانون الأوروبي".
وتابع البيان: "يتضمّن التعديل الشامل لقانون حماية الخصوصيّة الذي صادقت عليه الكنيست النقاط الرئيسية التالية: توسيع صلاحيات الإشراف والتنفيذ لسلطة حماية الخصوصيّة، بما في ذلك سلطة فرض عقوبات ماليّة كبيرة، وسلطة العمل على إصدار أمر وقف معالجة البيانات، والالتزام بتعيين مسؤول حماية الخصوصية في العديد من المنظمات ، وتقليل العبء التنظيمي من خلال التخفيف الكبير في الالتزام بتسجيل قواعد البيانات الرقميّة، وإنشاء غطاء شامل لحظر معالجة المعلومات الشخصيّة التي تمّ جمعها بشكل غير قانوني والجرائم الجنائيّة الجديدة في قواعد البيانات، وتكييف جميع التعريفات الواردة في القانون مع التطورات التكنولوجيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والترتيبات الحاليّة في تشريعات حماية الخصوصية الحديثة في البلدان الرائدة وسلطة منح التعويضات لمواطن تمّ انتهاك خصوصيته (خلفية تعديل القانون والتوسّع في النقاط الرئيسية للتعديل، مفصّلة في ملحق الإشعار)". إلى هنا نصّ البيان
