إسرائيل ترفض التهدئة الدائمة

* مئير شتريت: "إن الصيغة التي تطرحها مصر بالتوصل إلى هدنة طويلة تتضمن فتح المعابر لا يمكن القبول بها بدون الإفراج عن شاليط"

رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر إتمام إتفاق التهدئة الدائمة مع حماس قبل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وصوت المجلس خلال إجتماعه لصالح إقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال إيهود اولمرت الذي يربط إتفاق التهدئة وفتح معابر قطاع غزة بملف الجندي شاليط.
وقال الوزير مئير شتريط إن الصيغة التي تطرحها مصر بالتوصل إلى هدنة طويلة تتضمن فتح المعابر لا يمكن القبول بها بدون الإفراج عن شاليط.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن اولمرت ينوي التحادث هاتفياً مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي تلعب بلاده دور وساطة للتوصل إلى هدنة دائمة بين إسرائيل وحماس.
وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قال إنه لا يجوز الخلط بين التهدئة المقترحة في قطاع غزة وملف الجندي الإسرائيلي الأسير.
وشدد مشعل، في مؤتمر صحفي مشترك بدمشق مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، على أن شاليط "هو مقابل صفقة تبادل لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، ولا تهدئة بدون رفع الحصار وفتح المعابر".
وأوضح أن هذا ليس موقف حماس وحدها بل موقف جملة قوى المقاومة الفلسطينية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في نهاية كانون الثاني الماضي إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت تخفيف موقفها المتشدد بشأن إطلاق سراح سجناء فلسطينيين املا في ان يؤدي ذلك إلى الافراج عن شاليط.
وتصر حركة حماس على ان يكون الإفراج عن شاليط في إطار صفقة تبادل أسرى تشمل نحو 1400 أسير فلسطيني، وقال المتحدث بإسم حماس فوزي برهوم إنه "يجب على الجميع أن يعرف أنه لاإمكانية لدمج ملف جلعاد شاليط بملف التهدئة".
وأكد إستعداد حماس لإنهاء ملف الجندي شريطة أن تدفع إسرائيل "ثمن جلعاد شاليط وهو إطلاق سراح الأسرى بحسب الصيغة والقائمة التي قدمتها حركة حماس و بشروط ومعايير الحركة".
ويرأس الوزير الإسرائيلي حاييم رامون لجنة للبت في قائمة حماس والتي ترددت أنباء عن تضمنها أسماء نواب ووزراء حكومة حماس المقالة، إضافة إلى أمين سر حركة فتح في الضفة مروان البرغوثي.