آفة دمج السلطات العربية تعود
من المتوقع دمج اكثر من خمسين سلطة عربية في سبعة عشرة سلطة
من المتوقع دمج اكثر من خمسين سلطة عربية في سبعة عشرة سلطة
على الرغم من فشل وتذمر المواطنين في القرى المدمجة واثبات عدم نجاعتها الا ان وزارة الداخلية ستعمل على دمج السلطات العربية وهذه المرة على نطاق اوسع واشمل حيث عيّن وزير الداخلية، روني بار أون،هذا الاسبوع "لجنة خاصة" ستعمل على "دراسة دمج سلطات محلية"، وذلك في ضوء قرار الحكومة المندرج في إطار الخطة الإقتصادية للعام 2007.
رئاسة هذه اللجنة اسندت الى مدير "دائرة أراضي إسرائيل"، يعقوب إفراتي وقد طُلب الوزير بار أون منها تقديم توصياتها إليه بشأن دمج سلطات محلية "خلال أشهر معدودة".
وأضافت المصادر إن وزارة المالية كانت قد قدمت توصيات بشأن دمج عدد من السلطات المحلية، لكن اللجنة هذه هي التي ستكون صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بهذا الشأن.
وجاء إن توصيات وزارة المالية تتحدث عن دمج 17 سلطة محلية عربية، لم ترد تفاصيل عن أسمائها، ولكن المصادر الموثوقة والمقربة من وزير الداخلية تتحدث عن السلطات العربية في منطقة الجليل والمثلث، وكذلك دمج عدد من السلطات المحلية اليهودية، من بينها: "يسود همعلاه" مع "مفوؤوت حرمون"، و"روش بينا" مع صفد و"حتسور هجليليت"، والخضيرة مع "الياخين"، و"مزكيرت باتيا" مع "كريات عكرون"، و"أشكلون" مع "مجلس شاطئ أشكلون".
