احتجاز خالد زبارقة واطلاق سراحه
أوقفت عناصر من الشرطة الاسرائيلية التي تقف عند باب السلسلة – احد ابواب المسجد الأقصى – ظهر أمس الثلاثاء 29/7/2008 المحامي خالد زبارقة من اللد – وهو احد محامي الشيخ رائد صلاح ، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – لدى وصوله عند باب السلسلة ، ثم قامت بتفتيش حقيبته والتي كان في داخلها اوراق ومستندات تخص عددا من زبائنه ، ثم قامت باحتجازه في مقر الشرطة في شارع الواد داخل البلدة القديمة ، ثم تم نقله الى شرطة القشلة في القدس والتحقيق معه حول ماهية المستندات التي بحوزته ، وابدى المحامي رفضه لهذا الاجراء وعدم قانونيته مما دفع الشرطة الاسرائيلية بالاعتذار عن اجراءاتها واطلاق سراحه بعد ساعتين من الاحتجاز .
أوقفت عناصر من الشرطة الاسرائيلية التي تقف عند باب السلسلة – احد ابواب المسجد الأقصى – ظهر أمس الثلاثاء 29/7/2008 المحامي خالد زبارقة من اللد – وهو احد محامي الشيخ رائد صلاح ، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – لدى وصوله عند باب السلسلة ، ثم قامت بتفتيش حقيبته والتي كان في داخلها اوراق ومستندات تخص عددا من زبائنه ، ثم قامت باحتجازه في مقر الشرطة في شارع الواد داخل البلدة القديمة ، ثم تم نقله الى شرطة القشلة في القدس والتحقيق معه حول ماهية المستندات التي بحوزته ، وابدى المحامي رفضه لهذا الاجراء وعدم قانونيته مما دفع الشرطة الاسرائيلية بالاعتذار عن اجراءاتها واطلاق سراحه بعد ساعتين من الاحتجاز .
المحامي خالد زبارقة
وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة ، قال لنا :" كنت متوجهاً ظهر يوم الثلاثاء الى دائرة الأوقاف في القدس وعند دخولي المسجد الأقصى من باب السلسلة قام عناصر من الشرطة الاسرائيلية بتوقيفي ثم اخذوا يفتشون حقيبتي ويدققون في المستندات الموجودة فيها ، على الفور رفضت هذا الإجراء وقلت لهم انه لا يحق لهم قانونيا ان يقوموا بالاطلاع على هذه المستندات كون القانون يحفظ السرية بين المحامي وزبائنه ، وأن هناك طرقاً قانونية معينة يمكن من خلالها فقط الاطلاع على الاوراق الموجودة في حوزة المحامي ، الا ان هؤلاء العناصر من الشرطة واصلت اجراءات التفتيش والاطلاع على الأوراق بحجة انها تحتوي على مواد تحريضية ، فكررت لهم قولي الأول ، فتم توقيفي ثم نقلوني الى نقطة للشرطة الاسرائيلية موجودة بالقرب من حمام العين في شارع الواد داخل البلدة القديمة ، وهناك تم تهديدنا بالاعتقال وكذلك التفوه بكلام وقح ، وبعدها تم تحويلي الى شرطة القشلة في القدس ، وتم التحقيق معي وكان جوابي ان الأوراق والمستندات التي بحوزتي هي أوراق خاصة لزبائني وهذه إجراءات غير قانونية ، وبعد وقت قصير فعلا تم تقديم الاعتذار لي على ما بدر من رجال الشرطة ثم أطلق سراحي" ، وأضاف المحامي زبارقة :" في اعتقادي اولا إجراءات الشرطة الاسرائيلية هي مس صارخ في السرية التي تربط بين المحامي وزبائنه ، من جهتي سوف ألاحق عناصر الشرطة الذين قاموا بهذا العمل وتقديم شكوى ضدهم ، ومن جهة اخرى اعتقد ان الشرطة الاسرائيلية تريد فبركة احداث وتهم بهدف تخويف كل من يحمل أي مستند ان يدخلها الى المسجد الأقصى المبارك ، لكن أقول بأن مثل هذه الإجراءات لن تخيفنا وسنقوم بالواجب الملقى علينا على اتمّ وجه كما يحب الله ويرضى ".
