اجتماع هزيل للمتابعة وسط تغيب التجمع والعربية للتغيير ينتهي دون اتخاذ قرارات

القائم باعمال رئيس لجنة المتابعة ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم  : اذا لم تستجب الحكومة لطلباتنا من قبل السلطات المحلية فاننا سنعمل على اعلان الاضراب العام والشامل بداية من 1-9-2015 ولم يكن تحديد الوقت بالصدفة فنحن يهمنا ان يشمل سلك التربية والتعليم وايضا بناء خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة

عقد بعد ظهر اليوم الخميس في مكاتب لجنة المتابعة بمدينة الناصرة ، اجتماع استثنائي لسكرتارية اللجنة وذلك لبحث اخر التطورات والمستجدات السياسية الاخيرة ، لاسيّما ممارسات وجرائم الاستيطان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس. 

 
وشارك في الاجتماع القائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم ورئيس القائمة المشتركة ايمن عودة ، وعضو الكنيست مسعود غنايم والشيخ كمال خطيب ورئيس مجلس عيلبون جريس مطر وصالح سليمان رئيس مجلس البعينة النجيدات وطاهر سيف من حركة ابناء البلد وعبد عنبتاوي مدير اللجنة القطرية .
وفي حديث مع مازن غنايم حول قرارات الاجتماع قال :" اذا لم تستجب الحكومة لطلباتنا من قبل السلطات المحلية فاننا سنعمل على اعلان الاضراب العام والشامل بداية من 15-9-1 ولم يكن تحديد الوقت بالصدفة فنحن يهمنا ان يشمل سلك التربية والتعليم وايضا بناء خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة ، ونحن ايضا ضد الاعتداءات على مقدساتنا الاسلامية والمسيحية وعمليات الهدم ضد منازلنا والجرائم بحق الفلسطينيين والفقر والبطالة وتوسيع الخرائط الهيكلية لمدننا وقرانا وكل هذه الامور ستكون حاضرة في خيمة الاعتصام ، اذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا ". واضاف مازن غنايم :" اي قرار تتخذه لجنة المتابعة وهي السقف الاعلى للجماهير العربية يجب ان يلتزم به الجميع والمشاركة في الفعاليات والاضراب والظهور كرجل واحد لان هذا الالم المنا جميعا والمصادرة تخصنا جميعا والفقر لا يفرق بين مدينة واخرى وتوسيع خرائط النفوذ الكل يعاني منها واي انجاز نستطيع تحصيله من الحكومة مهم لنا جميعا ".

اما منصور دهامشة فقد قال في حديث معه :" تم خلال الاجتماع التداول في المستجدات الاخيرة للجماهير العربية والهجمة الشرسة على اخواننا الفلسطينيين وحرق الطفل في قرية دوما ، وبعد الاستماع الى اراء الاخوان سيتم نقل الموضوع الى لجنة السلطات المحلية ويتم تحديد موعد حول الخطوات التي تم بحثها ، وانا اعتقد ان اقامة خيمة الاعتصام امام مكتب رئيس الحكومة سيكون مع بداية شهر 9 الى جانب خطوات نضالية اخرى منها الاضراب ".

وفي كلمته صرح عضو الكنيست ايمن عودة خلال الاجتماع :" يجب علينا النضال والمطالبة بحقوقنا كاملة ، ونحن لا يهم مع من نجلس من وزراء او رئيس الحكومة فالمهم هو تحصيل الميزانيات وحقوقنا كاملة ونحن نتهم حكومة اسرائيل انها المسؤول الاساسي عن ما يحصل من امور وجرائم في الاونة الاخيرة ".

من جهته قال الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية :" اقترح تشكيل وفد وزيارة الجرحى من حادثة دوما ، وايضا يجب علينا استنكار الهجمة الشرسة وما يحصل من اعتداءات على المسجد الاقصى ، وايضا المطالبة بمنع التنقيب عن الاثار تحت المسجد الاقصى ، واي موقف منا يعطي رسالة واضحة للمؤسسة الاسرائيلية ".

وقال عضو الكنيست مسعود غنايم:" اصابع الاتهام يجب ان توجه الى الحكومة الإسرائيلية والحركات الصهيونية حول الاعمال والتي تعطي الشرعية للاعمال الاجرامية والعنصرية التي وقعت في الايام الاخيرة ،  وقضية المسجد الاقصى يجب ان يكون هنالك موقف لكل مركبات لجنة المتابعة ". واكد مسعود غنايم :" سيتم هذا الشهر تحديد موعد لانتخاب رئيس للجنة المتابعة ".

اما طاهر سيف من حركة ابناء البلد فقد اكد :" يجب ان يتم انتخاب رئيس للجنة المتابعة في اسرع وقت ممكن من اجل تحديد موقفنا في مواجهة السياسات المختلفة التي تواجهنا يوميا ".

 وقال مصدر في العربية للتغيير ان علي حيدر مندوب العربية للتغيير في المتابعة  كان في طريقه للاجتماع وتعطلت سيارته وهو في الطريق واتصل النائب  اسامة السعدي السكرتير العام بالمجتمعين وابلغهم بذلك واعتذر نيابة عن الاخ علي حيدر.