اجتماع بلدية الطيرة بشأن الخارطة الهيكلية عشية تقديم الإعتراضات

عقدت بلدية الطيرة مساء يوم الجمعة 3/6/2011 اجتماعاً عاماً بحضور العشرات من مواطني الطيرة استعرضت فيه الخارطة الهيكلية (م ح / 281 الخارطة اللوائية) التي تمّ إيداعها في اللجنة القطرية بالقدس، وذلك من أجل الاستماع للاستفسارات والأسئلة والطرق التي يمكن إتباعها لتقديم اعتراضات من قبل المواطنين أنفسهم، وقد حضر الإجتماع رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي والقائم بأعمال البلدية الشيخ عبد السلام قشوع ومهندس البلدية بسام ناصر، وممثلون عن جمعية المهندسين من أجل الطيرة.

وافتتح المهندس فادي سمارة من جمعية المهندسين في الطيرة، الاجتماع حيث تحدث عن هدف الجمعية التي تضم داخلها حوالي 50 مهندس ممن يريدون أن يقدموا مساعدتهم وإعطاء استشاراتهم بهذا المجال بعد أن أودعت الخارطة الهيكلية وانفتح مجال الاعتراض، وذكر المهندس سمارة أن الموضوع اليوم مهم ويجب أن تتخذ القرارات بشكل مهني وخصوصاً أن الخارطة القادمة لا يمكن الحديث عنها إلا بعد عشرين عام، وقد أشار إلى أنّ الهدف من هذا الاجتماع شرح الخارطة وتجهيز الاعتراضات من أجل تحسينها وتقديم الأفضل للبلد، وأشار أنّ الاعتراضات مهمة من الطرفين العام الذي هو من قبل البلدية والخاص الذي هو من قبل أصحاب الأراضي.

رئيس البلدية مأمون عبد الحي ألقى كلمة أمام الحضور موضحاً بأن لكل مواطن الحق الإطلاع على ما يحدث في البلد وعلى أرضه، ومسؤولية البلدية أن تعطي كل ما تستطيع من جهد للبلد والمواطن، وقال بأن هناك مواطنين وقع الظلم عليهم ومن حقهم رفع اعتراض رسمي واستشارة المهندسين والمحامين بذلك، وأشار إلى أنّ الخارطة لا ترضي الكل بمن فيهم البلدية التي لها اعتراضات كثيرة على سلبياتها، ولكن الهدف أخذ الايجابيات والعمل على إزالة الغبن اللاحق بالبعض، وحيا رئيس البلدية جمعية المهندسين من أجل الطيرة التي أبدت المساعدة وتقديم الاقتراحات لأصحاب الأراضي، وأنهى حديثه لأصحاب الأراضي بقوله أنّ أبواب البلدية مفتوحة لهم جميعاً لأنّ لها دور وواجب بمساعدة كل مواطن.

أهداف الخارطة
مهندس البلدية بسام ناصر تحدث عن طريقة إدخال الخارطة والجهد الذي بُذل لأجلها، مع الأخذ بعين الاعتبار إدخال اكبر عدد ممكن من البيوت المقامة خارجها مما جعلها تتوسع من ناحية الجنوب والشرق أكثر من الشمال، وتحدث عن أهداف الخارطة التي تلبي احتياجات الطيرة حتى عام 2030 مع عدد سكان 38 ألف نسمة، وأن هذه الخارطة تعطي حلول للسكن وللمنطقة الصناعية والحدائق العامة والمدارس والمباني وطرق المواصلات، بالإضافة لمحطة القطار والمقبرة. واستعرض مهندس البلدية ناصر بعض طلبات البلدية التي سوف تعترض عليها لتنفيذها مثل إكمال شارع 24 الجنوبي لوصله مع شارع 551 الجنوبي الذي يربط الطيرة بمفرق إيال، والمطالبة بالمنطقة الصناعية الواقعة بين وادي السهل وجسر شارع 6 ، ووصل الجسر الجنوبي الذي يقع على عابر إسرائيل وإيصاله لمفرق كوخاف يائير، وعن إعادة تخصيص 400 دونم للأزواج الشابة من أراض الدولة، وإيجاد حلول للخمسين بيت الذين بقوا خارج الخارطة المقترحة عن طريق خرائط مفصلة لكل بيت، وعن الأراضي الخاصة التي خُصصت للمقبرة والتي كان يجب أن تعطى من أراض الدولة وعن الأراضي المفتوحة.

التمدد الطبيعي
المهندس جلال منصور عضو جمعية المهندسين لأجل الطيرة تحدث بدوره أمام الحضور مطمئناً الأهالي بأن الأراضي التي دخلت في الخارطة لن تتأثر أو تُلغى جراء تقديم الإعتراضات، فتحدث عن الخارطة الهيكلية التي هي ليست مُلزمة ولكننا في نفس الوقت يجب أن نستغل ايجابياتها في ظل اعتبارات سياسية تستهدف منعنا من التمدد الطبيعي، وأن المبادر لها هو وزارة الداخلية وليست بلدية الطيرة، وتحدث المهندس منصور عن قضية ال400 دونما للأزواج الشابة التي كانت موجودة في الخارطة السابقة والتي أُلغيت، وناشد الشباب بالتكاتف وتقديم الاعتراضات عليها بشكل موحد للحصول عليها من أراضي الدولة وليس من أراضي الطيرة، وتطرق إلى قضية الأراضي المفتوحة والتي ظهرت بعد أن طالبت الوزارة مقابل كل دونم أرض سيدخل الخارطة دونم بديل سميت أراضي مفتوحة لأجل غير مسمى، وأشار أنه في حال قررت البلدية البناء عليها مستقبلاً فمطلوب منها مقابل كل دونم تقديم دونمين من الأراضي وهذا غير متوفر بتاتاً.. وطالب العمل والاعتراض على هذا البند، كما تحدث عن قضايا ينبغي تقديم اعتراضات عليها كمحطة القطار الذي توسع لحوالي 100 متر على حساب أراضي الطيرة، وأتى على قضية البيوت الخمسين التي هي خارج الخارطة الهيكلية وحثّ أصحابها على تقديم اعتراضات من أجل ضمّهم، ودعاهم للتحرك بشكل جماعي لتكون قوتهم أكبر في طرح قضيتهم، كما وتحدث عن النواحي القانونية وكيفية الاعتراض منوهاً للمدة الزمنية المتبقية (اسبوعين) لتقديمه، والعمل بسرعة والتوجه إلى المحامي لتقديم الاعتراض بشكل جماعي.