اتفاق فلسطيني لوقف إطلاق النار

* المجلس الامني الاسرائيلي المصغر يبحث صباح الاحد الخطوات المستقبلية وامكانية استمرار سياسة الاغتيالات!

توصلت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بينهما بمشاركة ورعاية الوفد الأمني المصري في غزة والفصائل الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حماس إن الاتفاق الجديد ينص على سحب المسلحين من الشوارع وإزالة فورية للحواجز، على أن تتبع ذلك جولات ميدانية تقوم بها اللجنة المشتركة بين الحركتين تمهيداً لتبادل المخطوفين من الجانبين.

هذا ومن المقرر ان يبحث المجلس الامني الاسرائيلي المصغر صباح الأحد قضية الرد على اطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية وبحث الاوضاع الحالية وامكانية استمرار اتباع سياسة التصفيات حيث اشارت مصادر عسكرية اسرائيلية الى امكانية استمرار سياسة الاغتيالات التي تستهدف شخصيات قيادية من حركة حماس، ويذكر ان رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الامن عمير بيرتس وقائد هيئة اركان الجيش العامة جابي اشكينازي وعدد كبير من الوزراء عارضوا تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة ومن المتوقع ان يصوت عدد من الوزراء الى جانب اقتراح مواصلة الضغط على الفلسطينيين بواسطة قطع المياه والكهرباء.



وفيما يتعلق بالاتفاق الفلسطيني لوقف اطلاق النار أكد غازي حمد المتحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن "كلا الطرفين أعطيا تعليماتهما بتنفيذ الاتفاق". من ناحيته أعرب الناطق باسم فتح عبد الحكيم عوض الذي حضر الاجتماع عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق.
جاء ذلك بعد اتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خلال اتصال هاتفي بينهما أمس على عقد لقاء جديد بين الحركتين للاتفاق مجددا على وقف إطلاق النار بعد أن فشلت اتفاقات سابقة بين زعماء الحركتين. وقد يضع التحرك الجديد حدا للمواجهات المستمرة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص ووفاة اثنين آخرين متأثرين بجروح أصيبا بها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
واحتجاجا على استمرار المواجهات الفلسطينية التي خلفت نحو 50 قتيلا خلال أيام قام تسعة نواب يمثلون حركة فتح في المجلس التشريعي علقوا عضويتهم في المجلس. وقالت النائبه نعيمة الشيخ إن القرار جاء إثر عدم قدرة المجلس التشريعي على الاضطلاع بدوره بسبب الاقتتال، مشيرة إلى أن بين النواب الذين علقوا عضويتهم خمسة من الضفة الغربية.