إنطلاق عمل لجنة الحريات ومتابعة قضايا الأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة

أبرز ما جاء في البيان:

المجتمعون اتفقوا على وضع مقترحات وتصور جاد لعمل اللجنة من أجل النهوض بكل القضايا المنوطة بها وإحداث تغيير جدي على التعامل معها

اللجنة أكدت على استنكارها لإقتحام الإحتلال لمؤسسة الضمير في رام الله ومصادرة محتوياتها كما استنكرت هدم قرية العراقيب في النقب مرة أخرى وحرمان أهلها من أبسط حقوقهم

عممت لجنة المتابعة العليا بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "انطلق اليوم الخميس 13.12.2012 عمل "لجنة الحريات ومتابعة قضايا الأسرى السياسيين والجرحى وإحياء ذكرى الشهداء" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وعقدت اللجنة التي يرأسها الشيخ رائد صلاح أول اجتماعاتها في مكاتب لجنة المتابعة بحضور ممثلين عن الحركة الإسلامية بشقيها، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير، الحزب الديمقراطي العربي وحركة أبناء البلد".

صورة توضيحية

وأضاف البيان: "واتفق المجتمعون على وضع مقترحات وتصور جاد لعمل اللجنة من أجل النهوض بكل القضايا المنوطة بها وإحداث تغيير جدي على التعامل معها، وذلك بالتعاون مع أهل الإختصاص من أجل نجاعة العمل. وتم تحديد مدة أسبوعين لتقديم التصورات المختلفة للنقاش والإعتماد ومن ثم بدء التطبيق الفعلي".

إعادة بناء لجنة المتابعة
وتابع البيان: "وخلال اجتماعها الأول أكدت اللجنة على استنكارها لإقتحام الإحتلال لمؤسسة الضمير في رام الله ومصادرة محتوياتها، كما استنكرت هدم قرية العراقيب في النقب مرة أخرى وحرمان أهلها من أبسط حقوقهم، إضافة إلى استنكارها لكل سياسة مديرية السجون الإسرائيلية وما توقعه من مظالم على الأسرى السياسيين ومسها بحقوقهم مما يدفعهم للإضراب عن الطعام. يذكر أن اللجنة المذكورة هي واحدة من بين 10 لجان جديدة تم اعتمادها في لجنة المتابعة مؤخرا ضمن عملية إعادة بناء وتنظيم عمل لجنة المتابعة". الى هنا نص البيان كما وصلنا.