إنطلاق الانتخابات النيابية في سوريا.. إنجاز للتسوية أم لملمة جراح؟

مصادر:

بإمكان السوريين المهجرين من مناطقهم داخل البلاد أن يدلوا بأصواتهم حيث يقيمون

محللون:

 إصرار الحكومة على إجرائها في موعدها بحجة تحاشي "الفراغ الدستوري"، يخفي وراءه سعيها إلى استثمار مجلس الشعب المقبل كورقة سياسية مضمونة، مع تضافر المساعي الدولية من أجل إنجاز التسوية المرتقبة لـ "الأزمة السوريّة"

بعد 5 أعوام من بدء الحرب التي سجلت حتى الآن مئات آلاف الضحايا وأضعافهم جرحى ومصابين، إنطلقت منذ الساعة السابعة صباحًا انتخابات نيابية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث بلغ عدد المرشحين 11341 قبل أن تبتّ لجان الترشيح الفرعية بقانونية طلبات الترشيح، فيما انسحبَ مرشّحون آخرون عشيّة اكتمال اللوائح الحزبية، ليتنافس الباقون على 250 مقعداً لدورة نيابية تدوم 4 سنوات.

المواطنون السوريون ينتخبون نوابهم- اليوم
 

وذكرت مصادر سورية أنه بإمكان السوريين المهجرين من مناطقهم داخل البلاد، أن يدلوا بأصواتهم حيث يقيمون، كما أتاحت تعديلاتٌ أجريت على قانون الانتخابات مؤخراً، الحق للعسكريين بالانتخاب دون الترشّح.

هذا وتحث وسائل الإعلام السورية على ممارسة حقهم، وواجبهم الانتخابي، خاصة بعد صدور قوائم "الوحدة الوطنية" التي ضمّت شخصيّاتٍ بعثية، أو مقربّة من السلطة، تغلق الباب في محافظات حمص حماه، إدلب، القنيطرة، ودير الزور، على بقيّة المرشحين لدخول البرلمان، بينما تركته موارباً بالمحافظات الأخرى أمام القوائم الـ "مدعومة" كما قائمتي "دمشق الشام"، و"حلب الأصالة"، وبعض التجّار وشيوخ العشائر والشخصيّات المستقلة، ما ينبئ بسيطرة حزب البعث مجدداً على مجلس الشعب، وساهم في تعزيز هذا الاعتقاد؛ منح العسكريين وعناصر القوى الأمنية حقّ الانتخاب.

من جهة أخرى يرى محللون أن إصرار الحكومة على إجرائها في موعدها بحجة تحاشي "الفراغ الدستوري"، يخفي وراءه سعيها إلى استثمار مجلس الشعب المقبل كورقة سياسية مضمونة، مع تضافر المساعي الدولية من أجل إنجاز التسوية المرتقبة لـ "الأزمة السوريّة".

الصور التالية من الأجواء الانتخابية في شوارع العاصمة السورية دمشق- تصوير: xinhua