إن الحق يؤخذ ولا يعطى
لماذا لم تشمل قرية بيت جن ضمن هذه القرى رغم الوعود العرقوبية المتكررة من رؤساء الحكومة والسلطات، أم هذا هو رد الجميل لهذه القرية الوادعة التي قدمت أكثر من 50 ضحية على مذبح حروب الدولة منذ قيامها ،والتي صودرت غالبية أراضيها حيث كانت تملك ما يقارب 45 ألف دونم ولم يبقى لديها سوى عشرة ألاف دونم. فهل هذا هو حلف الدم الذي يتحدثون عنه أو هل هذا هو الجواب للمقولة الكاذبة، إن من يقدم الواجبات يحصل على الحقوق.آن الأوان لأن تنهضوا وتستفيقوا للمطالبة بحقوقكم المهضومة وكرامتكم التي أهينت، فان الشاة حين تساق إلى الذبح تنتفض وتقاوم فما بالكم تسلمون أعناقكم للذبح دون مقاومة أو حراك .لقد سررت وغمرتني موجة من الفرح عندما قرأت في عدد يوم الجمعة الأخير عن شمل قرى عرب العرامشه والجش وفسوطة ومعليا في قائمة البلدات الحدودية، ورغم أن هذا القرار جاء بعد انتظار ومعاناة 40 عاما ولكنني أبارك لهم هذا الانجاز التاريخي.فهذا حق وليس للدولة أن تمن عليهم بذلك ولكن ما يؤلمني هو لماذا لم تشمل قرية بيت جن ضمن هذه القرى رغم الوعود العرقوبية المتكررة من رؤساء الحكومة والسلطات . وكون بيت جن من أكثر البلدات تعرضا لخطر الحروب كما حدث مؤخرا وذلك لكونها في موقع حساس يشكل خطرا مباشرا على كيانها.. وماذا مع قرار الحكومة الذي تعفّن في أدراجها.. ألا وهو قانون المساواة الذي بادر إليه عضو الكنيست السيد أبو لطفي أمل نصر الدين حيث كان نائبا للبرلمانلماذا لم يخرج إلى حيّز التنفيذ ؟؟؟؟ ولماذا هذه المماطلة؟؟؟ أم هذا هو رد الجميل .. لهذه القرية الوادعة التي قدمت أكثر من 50 ضحية على مذبح حروب الدولة منذ قيامها، والتي صودرت غالبية أراضيها حيث كانت تملك حوالي 45720 دونم ولم يبقى لديها حوالي 10500 دونم، زد إلى الإعلان عن المنطقة التي تحيطها كمحمية طبيعية، حيث باتت بيت جن أشبه محمية للهنود الحمر، استكثرت وتستكثر الحكومات المختلفة الاعتراف بها حتى كقرية سياحية ، ومما زاد الطين بله الخبر الثاني الذي أثار الاشمئزاز والاستهجان، على قيام الحكومة بتوسيع مسطحات سلطات محلية يهودية في الشمال على حساب البلدات العربية.وهذا لا يستثني بيت جن أو غيرها من القرى التي تعاني من عدم توسيع مسطحاتها وعدم المصادقة على خرائطها الهيكلية مما يؤدي إلى أزمة في البناء غير المرخص والذي يعرض المواطنين (على ما يبدو وعن عمد ) إلى دفع الغرامات الباهظة في قاعات المحاكم بسبب تنكيل لجان التنظيم بالمواطنين ، فهل هذا هو حلف الدم الذي يتحدثون عنه أو هل هذا هو الجواب للمقولة الكاذبة، إن من يقدم الواجبات يحصل على الحقوق، فأين حقوقكم أيها الإخوة! رغم تقديمكم كل الواجبات وأكثر من المطلوب منكم، زد إلى عدم المصادقة على تزويدها بمياه للري علما أن أراضيها جبلية والزراعة باتت لا تسد رمق السكان.من هنا أناشد كل صاحب ضمير حي ومسؤولية أن يتحمل مسؤوليته اتجاه بلده وأمته على كافة المستويات الدينية والاجتماعية والسياسية، وذلك في سبيل تحصيل الحقوق والحفاظ على ما تبقى من الأرض، إذ أن من لا ارض له لا وطن له ولا عرض له ولا دين!.فقد آن الأوان لأن تنهضوا وتستفيقوا للمطالبة بحقوقكم المهضومة وكرامتكم التي أهينت، فان الشاة حين تساق إلى الذبح تنتفض وتقاوم فما بالكم تسلمون أعناقكم للذبح دون مقاومة أو حراك .فلتتذكروا يا أحفاد سلطان باشا الأطرش وصيته حين قال: إن الحق يؤخذ ولا يعطى، وأن كأس الحنظل بالعز أشهى من ماء الحياة مع الذل ؟!وكونوا في عون بعضكم " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونو على الإثم والعدوان "فان خيركم من عمل الخير لأخيه،والله من وراء القصد..
لماذا لم تشمل قرية بيت جن ضمن هذه القرى رغم الوعود العرقوبية المتكررة من رؤساء الحكومة والسلطات، أم هذا هو رد الجميل لهذه القرية الوادعة التي قدمت أكثر من 50 ضحية على مذبح حروب الدولة منذ قيامها ،والتي صودرت غالبية أراضيها حيث كانت تملك ما يقارب 45 ألف دونم ولم يبقى لديها سوى عشرة ألاف دونم. فهل هذا هو حلف الدم الذي يتحدثون عنه أو هل هذا هو الجواب للمقولة الكاذبة، إن من يقدم الواجبات يحصل على الحقوق.آن الأوان لأن تنهضوا وتستفيقوا للمطالبة بحقوقكم المهضومة وكرامتكم التي أهينت، فان الشاة حين تساق إلى الذبح تنتفض وتقاوم فما بالكم تسلمون أعناقكم للذبح دون مقاومة أو حراك .لقد سررت وغمرتني موجة من الفرح عندما قرأت في عدد يوم الجمعة الأخير عن شمل قرى عرب العرامشه والجش وفسوطة ومعليا في قائمة البلدات الحدودية، ورغم أن هذا القرار جاء بعد انتظار ومعاناة 40 عاما ولكنني أبارك لهم هذا الانجاز التاريخي.فهذا حق وليس للدولة أن تمن عليهم بذلك ولكن ما يؤلمني هو لماذا لم تشمل قرية بيت جن ضمن هذه القرى رغم الوعود العرقوبية المتكررة من رؤساء الحكومة والسلطات . وكون بيت جن من أكثر البلدات تعرضا لخطر الحروب كما حدث مؤخرا وذلك لكونها في موقع حساس يشكل خطرا مباشرا على كيانها.. وماذا مع قرار الحكومة الذي تعفّن في أدراجها.. ألا وهو قانون المساواة الذي بادر إليه عضو الكنيست السيد أبو لطفي أمل نصر الدين حيث كان نائبا للبرلمانلماذا لم يخرج إلى حيّز التنفيذ ؟؟؟؟ ولماذا هذه المماطلة؟؟؟ أم هذا هو رد الجميل .. لهذه القرية الوادعة التي قدمت أكثر من 50 ضحية على مذبح حروب الدولة منذ قيامها، والتي صودرت غالبية أراضيها حيث كانت تملك حوالي 45720 دونم ولم يبقى لديها حوالي 10500 دونم، زد إلى الإعلان عن المنطقة التي تحيطها كمحمية طبيعية، حيث باتت بيت جن أشبه محمية للهنود الحمر، استكثرت وتستكثر الحكومات المختلفة الاعتراف بها حتى كقرية سياحية ، ومما زاد الطين بله الخبر الثاني الذي أثار الاشمئزاز والاستهجان، على قيام الحكومة بتوسيع مسطحات سلطات محلية يهودية في الشمال على حساب البلدات العربية.وهذا لا يستثني بيت جن أو غيرها من القرى التي تعاني من عدم توسيع مسطحاتها وعدم المصادقة على خرائطها الهيكلية مما يؤدي إلى أزمة في البناء غير المرخص والذي يعرض المواطنين (على ما يبدو وعن عمد ) إلى دفع الغرامات الباهظة في قاعات المحاكم بسبب تنكيل لجان التنظيم بالمواطنين ، فهل هذا هو حلف الدم الذي يتحدثون عنه أو هل هذا هو الجواب للمقولة الكاذبة، إن من يقدم الواجبات يحصل على الحقوق، فأين حقوقكم أيها الإخوة! رغم تقديمكم كل الواجبات وأكثر من المطلوب منكم، زد إلى عدم المصادقة على تزويدها بمياه للري علما أن أراضيها جبلية والزراعة باتت لا تسد رمق السكان.من هنا أناشد كل صاحب ضمير حي ومسؤولية أن يتحمل مسؤوليته اتجاه بلده وأمته على كافة المستويات الدينية والاجتماعية والسياسية، وذلك في سبيل تحصيل الحقوق والحفاظ على ما تبقى من الأرض، إذ أن من لا ارض له لا وطن له ولا عرض له ولا دين!.فقد آن الأوان لأن تنهضوا وتستفيقوا للمطالبة بحقوقكم المهضومة وكرامتكم التي أهينت، فان الشاة حين تساق إلى الذبح تنتفض وتقاوم فما بالكم تسلمون أعناقكم للذبح دون مقاومة أو حراك .فلتتذكروا يا أحفاد سلطان باشا الأطرش وصيته حين قال: إن الحق يؤخذ ولا يعطى، وأن كأس الحنظل بالعز أشهى من ماء الحياة مع الذل ؟!وكونوا في عون بعضكم " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونو على الإثم والعدوان "فان خيركم من عمل الخير لأخيه،والله من وراء القصد..
