إلغاء قرار اللجنة بمنح مستوطن الاستيلاء على اراضي فلسطينية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء أمرا احترازيا ضد المستوطن ميخائيل لسينس من مستوطنة قدوميم، تمنعه من الدخول إلى أراضي تابعة لعائلات فلسطينية من قرية كفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية كان المستوطن قد استولى عليها منذ العام 2007 وقام ببناء جدار حولها ومنع أصحابها من الدخول إليها وفلاحتها واستعمالها. وكانت مؤسسة "يش دين" لحقوق الإنسان قد تقدمت بالالتماس باسم، احمد عبدا لله عبد القادر ، وعبد الحليم عبد اللطيف محمد علي ، وعبد اللطيف علي عبد القادر برهم ، من سكان قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية وذلك لإلزام الجيش والإدارة المدنية طرد المستوطن من الأراضي التي استولى عليها ومنعه من الدخول إليها وإعادة الأرض لأصحابها الأصليين وذلك بعد أن كان المستوطن قد تقدم بالتماس أمام "لجنة الاستئناف العسكرية" التابعة للإدارة المدنية والتي منحته الحق في استعمال الأرض وأوصت الإدارة المدنية منح المستوطن الحق الملكية على الأراضي التي تصل مساحتها إلى خمسين دونما.

 
صورة توضيحية فقط!

وبعد تقديم الالتماس ابلغ المحامي، غلعاد شيرمان، نائب المدعي العام الإسرائيلي ان "قرار لجنة الاستئناف التابعة للجيش هو قرار خاطئ وبه أغلاط وأخطاء قانونية أساسية وهي تخلق واقع صعب جدا وغير قانوني" كما أضاف المحامي شيرمان أن الإدارة المدنية ترفض قرار "لجنة الاستئناف". (الأمر الذي يعتبر سابقة بحد ذاتها حيث من بداية الاحتلال لم ترفض الإدارة المدنية تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المذكورة وكانت تتبناها دائما).
وكان مقدما الالتماس المحاميان ميخائيل سفرد وشلومي زخاريا قد حذرا في الالتماس من منح الشرعية للمستوطن المذكور مطالبا إصدار أمرا فوريا لطرده من الأراضي التي استولى عليها، خاصة وانه تبين من خلال جلسة لجنة الاستئناف وعلى لسان ضابط الأمن في مجلس مستوطنة قدوم قد أشار في شهادته أمام اللجنة انه تم تشجيع المستوطنين الاستيلاء على الأراضي لعدة أهداف أهمها توسيع مسح المستوطنة وإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم قدر الإمكان.
وفي هذا السياق قال المحامي ميخائيل سفرد "قرار المحكمة العليا إصدار أمرا احترازيا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لإرجاع الحق لأصحابه وبلاغ الإدارة المدنية بواسطة نيابة ألدوله بعدم احترامها قرار لجنة الاستئناف نراه قرار ايجابي وصائب نأمل أن يتم تنفيذه كما ينص".