إلغاء إقامة اللجنة برئاسة عبدالرحمن

علم موقع "العرب" أنه تم إلغاء إقامة اللجنة الشعبية برئاسة قاضي المحكمة العليا (المتقاعد) عبد الرحمن الزعبي، وذلك على خلفية تركيبة اللجنة التي تم تقديمها له، والتي لم يوافق عليها. وعلم مراسلنا أن جمعية حقوق البدو، التي بادرت إلى إقامة هذه اللجنة، تفهمت توجه القاضي هذا.وكان موقع "العرب" أول من كشف النقاب عن مسألة إقامة هذه اللجنة، حيث تم منذ النشر إجراء لقاءات عديدة بين أصحاب الأرض في مكاتب جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، الكائنة في بئر السبع. وقد تم انتخاب بعض الشخصيات من النقب، بينهم مشايخ عشائر وشيوخ دين، ولكن لم يوافق المجتمعون، بالرغم من النقاشات الحادة التي دارت هناك، على تركيب لجنة مهنية – حيث كانت هذه العلامة الأولى على تدهور الأوضاع و"سكين" أولى تغرز في عمر اللجنة التي لم تولد بعد، وبالتالي على إلغاء اللجنة.

القاضي عبد الرحمن الزعبي. عارض تركيبة اللجنة التي قدمت له

وحين تقديم هذه التركيبة للقاضي الزعبي، رفضها وطلب أن يتم العمل على تركيب لجنة مهنية، وذلك ليتسنى لها العمل بصورة مهنية أكبر لتكون توصياتها أكثر قوة وتأثيرًا. إلا أن الأمر لم يتم حيث لم يتنازل أي من الذين رشحوا أنفسهم لعضوية اللجنة، ما أدلى إلى "دفنها في المهد وقبل أن تولد"، وفق ما قاله لمراسلنا أحد المطلعين عليها.
وقد توجه مراسلنا إلى رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، نوري العقبي، الذي رفض التعقيب على هذه القضية، إلا أنه قرأ علينا بيانًا هذا نصه: "بادرت جمعية موازرة وحماية حقوق البدو بإقامة لجنة شعبية جماهيرية برئاسة القاضي (متقعاد) عبد الرحمن الزعبي، الذي أبدى موافقته متطوعًا، كما تمت اتصالات ولقاءات مع أكاديميين مهنيين في مجالات الجغرافيا والقانون وعلم السياسة والاجتماع والتربية وغير ذلك، حيث قبل الجميع العمل متطوعًا في هذه اللجنة. وفي سبيل توسيع الدائرة الجماهيرية عقدت اجتماعات ولكن للأسف الشديد تحولت الأمور عن المسار المطلوب الذي كان هدفه إقامة لجنة مهنية تثبت اليوم وللتاريخ بطلان ادعاءات السلطات الإسرائيلية حول ملكية الإنسان العربي على أرضه في النقب، وذلك لتكون في كفة الميزان مقابل لجنة غولدبيرغ التي عينتها حكومة إسرائيل. لذا قررت إدارة الجمعية مؤقتًا تأجيل أمر إقامة اللجنة الشعبية الجماهيرية للأشهر القادمة".
وشكرت الجمعية كل من القاضي المتقاعد عبد الرحمن الزعبي، والبروفيسور إسماعيل أبو سعد والبروفيسور إبراهيم أبو جابر والبروفيسور راسم خمايسي، والمحامي شحده بن بري، والدكتور محمد الحمامدة وذلك لمواقفهم الوطنية الصادقة في قبول توجه الجمعية لإقامة اللجنة".