إلزام المالية بإتخاذ قرار بصدد رواتب رؤساء لجان معيّنة بمئات ملايين الشواقل
الجمعية طالبت بإتخاذ قرار حول الرواتب المخالفة للمرسوم بهدف إعادة المبالغ إلى خزائن السلطات المحلية ليتم استعمالها للمشاريع المحلية ولصالح عامة السكان وبالاعتماد على مبادئ المساواة وسلطة القانون
ألزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا وزارة المالية بإتخاذ قرار بشأن ملايين الشواقل التي حصل عليها رؤساء اللجان المعيّنة بخلاف مرسوم وزارة الداخلية، وذلك عقب دعاوى جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة". ووفقًا للجمعية فإنّ قاضية المحكمة أمرت بمنح قرار مفصّل بصدد الرواتب التي دُفعت والتي تخالف مرسوم وزارة الداخلية بشكل واضح.
وجاء في بيان الجمعية، ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، في الدعاوى الذي قدمت ضد وزارات المالية والداخلية والمجالس المحلية طلعة عارة ويركا ويانوح-جث إذ تم إلزام وزارة المالية بإتخاذ قرار بصدد مئات ملايين الشواقل التي حصل عليها رؤساء اللجان المعيّنة بخلاف مرسوم وزارة الداخلية.
يذكر أنّ الدعاوى قدمت في العام 2015 بعد أن كشفت الجمعية أن رؤساء اللجان المعيّنة حصلوا على رواتب تزيد عن المبالغ المحددة في مرسوم وزارة الداخلية. إلا أن وزارات المالية والداخلية رفضت مطالب الجمعية حول ضرورة إتخاذ قرار بصدد مئات الاف الشواقل التي حصل عليها كل واحد من رؤساء اللجان المعيّنة في المجالس المحلية طلعة عارة (السيد فرانكو جونين والسيد ميخائيل ايلوز) ويركا (السيد حسين فارس) ويانوح-جث (السيد اريك برامي)، والتي تصل مجتمعة إلى ملايين الشواقل"، بحسب البيان.
وتابع البيان:"الجمعية طالبت بإتخاذ قرار حول الرواتب المخالفة للمرسوم بهدف إعادة المبالغ إلى خزائن السلطات المحلية ليتم استعمالها للمشاريع المحلية ولصالح عامة السكان وبالاعتماد على مبادئ المساواة وسلطة القانون.
في قرار الحكم، انتقدت سعادة القاضية دانية دروري من محكمة العمل اللوائية في حيفا موقف الوزارات ووصفته بأنه "غير معقول" وانه كان من المتوقع أن تعمل الدولة لإتخاذ قرار مفصّل بصدد الرواتب التي دُفعت والتي تخالف مرسوم وزارة الداخلية بشكل واضح.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نعتز بهذا القرار الذي جاء بعد نضال قانوني مضني أستمر سنوات إذ نجحنا من خلاله بإلزام وزارة المالية بإتخاذ قرار بصدد ملايين الشواقل التي دُفعت بخلاف مرسوم وزارة الداخلية. سنواصل متابعة الموضوع في السلطات المحلية الأخرى وهدفنا الأساس هو إعادة كل المبالغ الى خزائن سلطاتنا المحلية"، إلى هنا البيان.
