إلتماس لإبطال سياسة الكيرن كييمت
نظرت المحكمة العليا اليوم الأحد (28/09/08) في الالتماسات الذي قدمها كل من مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية التابعة لجامعة تل أبيب لإبطال سياسة دائرة أراضي إسرائيل التي تمنع المواطنين العرب من الاشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي "الكيرن كييمت"واخبر محامي الكيرن كييمت المحكمة عن موافقتهم على اقتراح المستشار القضائي للحكومة أن تقوم الكيرن كييمت بتوزيع الأرضي وفقا لمبدأ المساواة وبالمقابل تقوم دولة إسرائيل بتعويض الكيرن كييمت عن كل قطعت ارض تسوق لعربي!! لكن الطرفان لم ينجحا بالتوصل إلى صيغة متفقة حول كيفية التعويض.ويذكر انه في أعقاب تقديم الالتماسات التي قدمت في عام 2004 أمهلت المحكمة الكيرن كييمت والمستشار القضائي للحكومة فرصة زمنية (تم تمديدها عدة مرات) للتفاوض وإيجاد صيغة حل في الموضوع لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.وقررت المحكمة إمهال الكيرن كييمت والنيابة العامة للدولة 30 يوما إضافيا للتفاوض والتوصل إلى اتفاق وحتلنتها بالموضوع، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سوف تتابع المحكمة في مداولاتها بالقضية.من جهتها ادعت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن الموضوع مبدئي وله جانبان: الجانب الأول ان أراضي الكيرن كييمت يجب أن توزع وفقا لمبدأ المساواة وان يحصل العرب على حقهم في الأرض خاصة وان قسم كبير من أراضي الكيرن كييمت أعطيت لها من قبل الدولة دون أي مقابل في سنوات الخمسين وبالتالي للمواطنين العرب حق في هذه الأرض.وأضافت المحامية بشارة انه حتى لو أسفرت هذه المفاوضات عن موافقة الكيرن كييمت على اقتراح المستشار القضائي للحكومة فهي تخلق إشكال جديد وهو أن دولة إسرائيل تعوض الكيرن كييمت في كل مرة تبيع ارض لعربي وهذه عمليا هو جائزة لها على تمييزها ضد العرب وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
نظرت المحكمة العليا اليوم الأحد (28/09/08) في الالتماسات الذي قدمها كل من مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية التابعة لجامعة تل أبيب لإبطال سياسة دائرة أراضي إسرائيل التي تمنع المواطنين العرب من الاشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي "الكيرن كييمت"واخبر محامي الكيرن كييمت المحكمة عن موافقتهم على اقتراح المستشار القضائي للحكومة أن تقوم الكيرن كييمت بتوزيع الأرضي وفقا لمبدأ المساواة وبالمقابل تقوم دولة إسرائيل بتعويض الكيرن كييمت عن كل قطعت ارض تسوق لعربي!! لكن الطرفان لم ينجحا بالتوصل إلى صيغة متفقة حول كيفية التعويض.ويذكر انه في أعقاب تقديم الالتماسات التي قدمت في عام 2004 أمهلت المحكمة الكيرن كييمت والمستشار القضائي للحكومة فرصة زمنية (تم تمديدها عدة مرات) للتفاوض وإيجاد صيغة حل في الموضوع لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.وقررت المحكمة إمهال الكيرن كييمت والنيابة العامة للدولة 30 يوما إضافيا للتفاوض والتوصل إلى اتفاق وحتلنتها بالموضوع، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سوف تتابع المحكمة في مداولاتها بالقضية.من جهتها ادعت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن الموضوع مبدئي وله جانبان: الجانب الأول ان أراضي الكيرن كييمت يجب أن توزع وفقا لمبدأ المساواة وان يحصل العرب على حقهم في الأرض خاصة وان قسم كبير من أراضي الكيرن كييمت أعطيت لها من قبل الدولة دون أي مقابل في سنوات الخمسين وبالتالي للمواطنين العرب حق في هذه الأرض.وأضافت المحامية بشارة انه حتى لو أسفرت هذه المفاوضات عن موافقة الكيرن كييمت على اقتراح المستشار القضائي للحكومة فهي تخلق إشكال جديد وهو أن دولة إسرائيل تعوض الكيرن كييمت في كل مرة تبيع ارض لعربي وهذه عمليا هو جائزة لها على تمييزها ضد العرب وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
