إقتراح قانون للنائب جبارين لتعويض العرب عن المس بحقوقهم خلال الحكم العسكري

اقتراح القانون يأتي في الذكرى الخمسين لانتهاء الحكم العسكري الذي فُرض على الجماهير العربية

قدم النائب د. يوسف جبارين اقتراح قانون هو الأول من نوعه، وينص على اعتراف دولة اسرائيل بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية والاجتماعية عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين العرب خلال فترة الحكم العسكري وعن قمع حرياتهم. ويأتي تقديم اقتراح القانون في الذكرى الخمسين لانتهاء الحكم العسكري الذي فُرض على الجماهير العربية منذ قيام دولة اسرائيل واستمر حتى 1.12.1966.

ويُلزم القانون الحكومة بتوفير التعويضات المادية للبلدات العربية على محاصرتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الحكم العسكري وعلى خنق تطورها. كما ويُلزم القانون وزارة المعارف بتمويل ساعات تعليمية حول خروقات حقوق الانسان خلال الحكم العسكري والدروس التي يجب تأكيدها في مجال حقوق الاقليات وقيم الديمقراطية.

وقال النائب جبارين بعد تقديمه مقترح القانون ان الحكم العسكري أسّس لنظام التمييز والعنصرية الذي يستمر حتّى ايامنا، مؤكدًا ان على الدولة تعويض الجماهير العربية عن سلب حقوقها الاساسية ومنع تطوّرها خلال فترة الحكم العسكري.

واوضح النائب جبارين أن إسرائيل ارتكبت تحت غطاء الحكم العسكري انتهاكات خطيرة لأبسط حقوق الانسان الفلسطيني بشكل تعسفّي بموجب انظمة الطوارىء الانتدابية، مثل الاعلان عن مناطق واراض عربية كمناطق عسكرية مغلقة، وفرض الإقامات الجبرية وأوامر النفي، واغلاق الصحف، ومنع التجمعات الاحتجاجية، بالاضافة الى تقييد الحركة والتنقل وربطها بنظام تصاريح صارم. وطالب جبارين بأن "تعترف اسرائيل بانتهاك حقوقنا الأساسية في فترة الحكم العسكري كجزء من حقوقنا التاريخية، وان تعوّض الدولة بلداتنا العربية عن هذه الخروقات التي أدت إلى حرماننا أيضًا من التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني في ارض الآباء والأجداد".

وأكد جبارين أن "الحكم العسكري أسّس لنظام قانوني واقتصادي يضمن الفوقية العرقية للمواطنين اليهود وسيطرتهم على الموارد السياسية والمادية. هذا النظام العنصري بقي قائمًا حتى بعد انتهاء فترة الحكم العسكري، وما زال قائمًا حتى يومنا هذا في جوانب حياتية عديدة، وتسعى الحكومة الحالية إلى تثبيت هذا النظام على حساب ما تبقى من هامش ديمقراطي بالبلاد".

كما وأكّد جبارين أن القوانين العنصرية التي تُسن في الكنيست في السنوات الأخيرة هي بمثابة تصعيد بقوننة العنصرية تجاه المواطنين العرب وهي تمس بالقيم الديمقراطية الأساسية وبحقوق الانسان، الأمر الذي يهدف إلى النيل من العمل السياسي للمواطنين العرب وإلى تدجينه، مشيرًا إلى الأجواء التحريضية التي تعمقها هذه الحكومة.