إغبارية يطالب برفع مستوى الخدمات

* إغبارية: لا يصح أن دولة إسرائيل التي تعتبر نفسها من الدول الغربية الأكثر تطوراً في المجال الصحي في العالم ، ما زال تحت أكنافها عشرات آلاف الأطفال لا يتلقون الخدمات الصحية فقط لأنهم عرباً

تطرّق د. عفو إغبارية في خطاب له أمام هيئة الكنيست اليوم إلى التقرير الذي نشرته جمعية أطباء من أجل حقوق الانسان، الذي يتحدّث عن معاناة السكان العرب الشديدة في القرى غير المعترف بها في النقب، من جراء شحّْ الموارد والخدمات الصحية.
وقال إغبارية في خطابه: " حسب ما ورد في تقرير الجمعية، هناك 50 ألف طفلاً من 11 قرية غير المعترف بها، يعانون من عدم تلقّيهم خدمات صحية دائمة من أطباء أطفال اختصاصيين في صناديق المرضى، بالرغم من أن نسبة الأصابة بالأمراض بين هؤلاء الاطفال عالية جداً. وإذا أجرينا تمحيصاً دقيقاً نرى بأن 80% من الأطفال الذين يعالجون في مستشفى سوروكا هم من قرى النقب غير المعترف بها، حيث تعادل نسبتهم 25% من عددالسكان في المنطقة. كما ويجب ألاّ تغيب عن أذهاننا الظروف الاجتماعية الاقتصادية الصعبة ومستوى المعيشة المتدنّية التي يعيشها سكان هذه القرى.
وإذا أجرينا مقارنة بسيطة بين الوسطين العربي واليهودي، نرى أن في البلدات اليهودية توجد 604 ساعة عمل لاستقبال المرضى، مقابل 127 ساعة عمل في الوسط العربي وبالوسط البدوي".

وأكد إغبارية أن عيادات صناديق المرضى في القرى غير المعترف بها تفتقر لأبسط المتطلبات الأساسية، إضافة إلى النقص بالأطباء الاختصاصيين وانعدام الصيدليات، والطواقم الطبية قليلة جداً وحتى أوقات عملها قليلة جداً ومحدودة. وبحسب التقرير المذكور هناك فجوة شاسعة بين الخدمات الطبية المتوفرة في البلدات اليهودية في النقب مقارنة بالخدمات التي تقدّم في القرى العربية غير المعترف بها.".
وأضاف إغبارية: "إن هذه المعطيات المقلقة، يجب أن تستفزّنا جميعاً في هذا البيت، بحيث لا يبقى هذا التقرير مجرد حبر على ورق، ولهذا أطالب الحكومة وإدارات صناديق المرضى أن يقرأوا هذا التقرير ونتائجه، وأن يبذلوا كل ما بوسعهم من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية في القرى غير المعترف بها مرّة وللأبد، بعكس التسمية غير المنصفة التي التصقت بهذه التجمعات (القرى غير المعترف بها) منذ سنوات طويلة مضت، حتى قبل قيام الدولة. وباعتقادي آن الأوان أن تعترف الدولة بهذه البلدات وأن توفر لسكانها العرب مستوى حياة يليق بالإنسان في القرن الواحد والعشرين.
نحن نذكِّر بوجود قانون صحي حكومي يلزم الدولة بتقديم الخدمات الصحية لجميع السكان بشكل متساو، وكذلك المواثيق الدولية وجمعيات حقوق الانسان، تلزم كل دولة أن تقدم الخدمات الصحية والعلاج الطبي لكافة شرائح المجتمع دون تمييز".
وقال إغبارية موجّها كلامه لنواب الكنيست من الكتل المختلفة: "إن رفع مستوى الخدمات الصحية في القرى غير المعترف بها، هو واجب هام ملقى على عاتق الدولة وعلى صناديق المرضى استناداً على قوانين التأمين الصحي  وحقوق المرضى".
وتابع إغبارية: "لا يصح أن دولة إسرائيل التي تعتبر نفسها من الدول الغربية المتطورة، والأكثر تطوراً في المجال الصحي في العالم، ما زال تحت أكنافها عشرات آلاف الأطفال لا يتلقون خدمات طب الأطفال، فقط لأنهم ولدوا في بلدات عربية ترفض الدولة الاعتراف بها، فمن حق هؤلاء الأطفال أن ينالوا خدمات صحية كباقي الأطفال في البلدات اليهودية: عومر، لهبيم وميتار".
وشرح إغبارية لهيئة الكنيست إشكالية "اللغة"، حيث تواجهن الأمهات العربيات  صعوبة التفاهم مع الأطباء لأنهم لا يتحدثون العربية وفي معظم الحالات هم من القادمين الجدد ولا يتقنون حتى اللغة العبرية.
ولحل مشكلة اللغة، اقترح إغبارية حلاً للمشكلة، وأعطى مثلاً مشابهاً تعرضت له صناديق المرضى في مركز البلاد ومنطقة بئر السبع، بما يتعلّق باللغة الأمهارية، ولحل المشكلة تمّ إقامة مركز خدمات هاتفي للترجمة، يمكِّن الطبيب من مراجعته عند الحاجة.
وأشاد إغبارية أمام هيئة الكنيست بالدور النشيط والإنساني الذي تقوم به جمعية "أطباء من أجل حقوق الانسان" التي ينشط  داخلها أطباء من اليهود والعرب لتقديم الخدمات الصحية لمواطني الدولة ولأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والعالم.