إغبارية يطالب بتمكين الطلاب الدارسين بالخارج من تلقي الخدمات الطبية بالبلاد
قدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) طلبًا لبحث قضية الطلاب الجامعيين الدارسين خارج البلاد الذين يحرموا من تلقي العلاج الطبي لمدّة ستّة شهور على الأقل بعد تسديدهم رسوم التأمين الوطني المتراكمة. د. عفو إغبارية وأضاف د. إغبارية أن هناك العديد من توجّهات الطلاب الذين تعرّضوا لهذه المشكلة بعد عودتهم إلى البلاد، أو خلال زياراتهم في العطل الصيفية، حيث منعوا من تلقي الخدمات الطبية في البلاد بسبب مكوثهم خارج البلاد لفترة زمنية معينّة، حيث ينص القانون بأن كل مواطن يغيب عن البلاد لمدّة سنة متواصلة عليه أن ينتظر 30 يومًا لتلقي الخدمات الطبية، إلا بعد دفع مبلغ من المال للتأمين الوطني يقدّر براتب الحد الأدنى للأجور ومضاعفة المبلغ بثلاثين مرّة. أما بالنسبة للرسوم المتراكمة، حتى بعد تسديدها فإن القانون لا يمنحهم إمكانية تلقي الخدمات الطبية. وأكد د. إغبارية أنه سيطالب وزارة الصحة بالبحث عن سبل لمساعدة هؤلاء الطلاب، من خلال إعطاء تعليمات للجهاز الصحي تمكِّن الطلاب من تلقي الخدمات الصحية، فعائلة الطالب الجامعي تتكبّد أعباء ومصاريف مالية باهضة خلال فترة الدراسة وبالتالي تفرض الدولة عليه دفع رسوم التأمين الوطني، رغم أنه لا ينتج. ومن جهة أخرى، فإن الأمر يستوجب إجراء تعديلات على قانون التأمين الوطني تمكّن الطلاب الجامعيين الدارسين في الخارج من تلقي الخدمات الطبية.
قدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) طلبًا لبحث قضية الطلاب الجامعيين الدارسين خارج البلاد الذين يحرموا من تلقي العلاج الطبي لمدّة ستّة شهور على الأقل بعد تسديدهم رسوم التأمين الوطني المتراكمة. د. عفو إغبارية وأضاف د. إغبارية أن هناك العديد من توجّهات الطلاب الذين تعرّضوا لهذه المشكلة بعد عودتهم إلى البلاد، أو خلال زياراتهم في العطل الصيفية، حيث منعوا من تلقي الخدمات الطبية في البلاد بسبب مكوثهم خارج البلاد لفترة زمنية معينّة، حيث ينص القانون بأن كل مواطن يغيب عن البلاد لمدّة سنة متواصلة عليه أن ينتظر 30 يومًا لتلقي الخدمات الطبية، إلا بعد دفع مبلغ من المال للتأمين الوطني يقدّر براتب الحد الأدنى للأجور ومضاعفة المبلغ بثلاثين مرّة. أما بالنسبة للرسوم المتراكمة، حتى بعد تسديدها فإن القانون لا يمنحهم إمكانية تلقي الخدمات الطبية. وأكد د. إغبارية أنه سيطالب وزارة الصحة بالبحث عن سبل لمساعدة هؤلاء الطلاب، من خلال إعطاء تعليمات للجهاز الصحي تمكِّن الطلاب من تلقي الخدمات الصحية، فعائلة الطالب الجامعي تتكبّد أعباء ومصاريف مالية باهضة خلال فترة الدراسة وبالتالي تفرض الدولة عليه دفع رسوم التأمين الوطني، رغم أنه لا ينتج. ومن جهة أخرى، فإن الأمر يستوجب إجراء تعديلات على قانون التأمين الوطني تمكّن الطلاب الجامعيين الدارسين في الخارج من تلقي الخدمات الطبية.
