إغبارية المبادر للجلسة: ينزعجون بوقاحة من مكبّرات المساجد ثم يزحفون على أراضينا
بطلب من النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) والنائب طلب الصانع (الموحّدة)، عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة لبحث مستعجل حول أبعاد وتداعيات مستوطنة حريش التي تخطّط وزارة "الاستيطان" لتوسيع مسطّحها على أراضي البلدات العربية في وادي عارة وتوطين أكثر من 150 ألف من اليهود المتطرِّفين الحريديم فيها، ويأتي ذلك على حساب توسّع البلدات العربية في المنطقة، في حين تكشّفت في الآونة الأخيرة روائح خبيثة في التصريحات الأخيرة لوزير الإسكان أتياس الذي حاك مع حكومته قبل سنة تقريبًا قوانين تفرض شروط قبول للمستوطنين الحريديم في المدينة وعلى مقاسهم. د. عفو إغبارية هذا وأثار تصرّف رئيس الجلسة عضو الكنيست أمنون كوهن (شاس) زوبعة من السخط والاستنكار عندما قام بطرد توفيق جبارين محامي اللجنة الشعبية في وادي عارة المناهضة لإقامة مستوطنة حريش، حيث لم يرق لرئيس الجلسة مقاطعة جبارين لأقوال رئيس مجلس كتسير حريش المُعيّن نيسم دهان المليئة بالمغالطات والأكاذيب. ضائقة سكنية وقال النائب عفو إغبارية كلمته الافتتاحية للجلسة، إنه في المنطقة المنوي إقامة مدينة حريش عليها بين مفترق مجيدو حتى باقة الغربية يسكن أكثر من 150 ألف مواطن ويعاني سكان البلدات العربية في وادي عارة على امتداد مستوطنة حريش ضائقة سكنية مقيتة، ولا تصادق وزارة الداخلية ولجان التنظيم على توسيع مسطحات البناء والخرائط الهيكلية للقرى العربية في المنطقة. وأضاف د. إغبارية، هناك أوساطا حكومية تبادر لسنّ قوانين لتخفيض صوت مكبّرات المساجد لأنها تزعج المواطنين الذين جاءوا واستوطنوا على الأراضي العربية التابعة للبلدات العربية والمحاذية لها، ثم يتحدّثون بكل وقاحة عن إنزعاجهم من قراءة القرآن والآذان في المساجد عبر المكبِّرات. وقال: " نحن نرفض أي شكل من أشكال الاستيطان، وفي نفس الوقت يستطيع كل إنسان أن يسكن أينما يريد ولكن ليس على أراضي يملكها الآخرون عن الآباء والأجداد بالمستندات الرسمية". البؤرة الإستتيطانية وحذّر د. عفو من إسكان اليهود المتطرّفين في هذه البؤرة الاستيطانية المُركّبة لأنهم يحملون سلوكًا وأفكارًا ونهج حياة يختلف عن نهج وحياة المواطنين العرب واليهود الذين يعيشون منذ سنوات طويلة بحسن جوار، ولذلك فإن هذه المدينة ستؤجِّج العلاقات بين اليهود والعرب وتمسّ بالتعايش اليهودي العربي الحقيقي المشترك". وتحدّث النائب د. دوف حنين عن مخاطر هذه المستوطنة، مؤكّدًا أن من خطط لها لم ياخذ بعين الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة والاحتياجات البيئية للمنطقة الجغرافية الطبيعية. ضرورة توسيع مسطحات البناء ثم تحدّث النائب طلب الصانع (الموحّدة) عن ضرورة توسيع مسطحات البناء والخرائط الهيكلية لقرى وادي عارة وأهمية البحث عن الحلول المناسبة وعدم هضم حقوق العرب القاطنين في المنطقة. أما المحامي توفيق جبارين فقال في ختام الجلسة إن التصرّف التعسّفي لرئيس الجلسة من حزب شاس وإخراجه من القاعة يندرج ضمن سياسة كمّ الأفواه ليتيح المجال لرئيس مجلس كتسير حريش الاستمرار في بثّ الأكاذيب وقلب الحقائق. وقال جبارين إن أجوبة وزارة الإسكان وممثّل وزارة الداخلية كانت محاولة لتهميش القضية وتسليط الضوء على مواضيع أخرى، رغم مطالبتنا اللحوحة بأن يعطوا أجوبة على نيتّهم بتوسيع حريش ومصادرة أراضي عربية إضافية.
بطلب من النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) والنائب طلب الصانع (الموحّدة)، عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة لبحث مستعجل حول أبعاد وتداعيات مستوطنة حريش التي تخطّط وزارة "الاستيطان" لتوسيع مسطّحها على أراضي البلدات العربية في وادي عارة وتوطين أكثر من 150 ألف من اليهود المتطرِّفين الحريديم فيها، ويأتي ذلك على حساب توسّع البلدات العربية في المنطقة، في حين تكشّفت في الآونة الأخيرة روائح خبيثة في التصريحات الأخيرة لوزير الإسكان أتياس الذي حاك مع حكومته قبل سنة تقريبًا قوانين تفرض شروط قبول للمستوطنين الحريديم في المدينة وعلى مقاسهم. د. عفو إغبارية هذا وأثار تصرّف رئيس الجلسة عضو الكنيست أمنون كوهن (شاس) زوبعة من السخط والاستنكار عندما قام بطرد توفيق جبارين محامي اللجنة الشعبية في وادي عارة المناهضة لإقامة مستوطنة حريش، حيث لم يرق لرئيس الجلسة مقاطعة جبارين لأقوال رئيس مجلس كتسير حريش المُعيّن نيسم دهان المليئة بالمغالطات والأكاذيب. ضائقة سكنية وقال النائب عفو إغبارية كلمته الافتتاحية للجلسة، إنه في المنطقة المنوي إقامة مدينة حريش عليها بين مفترق مجيدو حتى باقة الغربية يسكن أكثر من 150 ألف مواطن ويعاني سكان البلدات العربية في وادي عارة على امتداد مستوطنة حريش ضائقة سكنية مقيتة، ولا تصادق وزارة الداخلية ولجان التنظيم على توسيع مسطحات البناء والخرائط الهيكلية للقرى العربية في المنطقة. وأضاف د. إغبارية، هناك أوساطا حكومية تبادر لسنّ قوانين لتخفيض صوت مكبّرات المساجد لأنها تزعج المواطنين الذين جاءوا واستوطنوا على الأراضي العربية التابعة للبلدات العربية والمحاذية لها، ثم يتحدّثون بكل وقاحة عن إنزعاجهم من قراءة القرآن والآذان في المساجد عبر المكبِّرات. وقال: " نحن نرفض أي شكل من أشكال الاستيطان، وفي نفس الوقت يستطيع كل إنسان أن يسكن أينما يريد ولكن ليس على أراضي يملكها الآخرون عن الآباء والأجداد بالمستندات الرسمية". البؤرة الإستتيطانية وحذّر د. عفو من إسكان اليهود المتطرّفين في هذه البؤرة الاستيطانية المُركّبة لأنهم يحملون سلوكًا وأفكارًا ونهج حياة يختلف عن نهج وحياة المواطنين العرب واليهود الذين يعيشون منذ سنوات طويلة بحسن جوار، ولذلك فإن هذه المدينة ستؤجِّج العلاقات بين اليهود والعرب وتمسّ بالتعايش اليهودي العربي الحقيقي المشترك". وتحدّث النائب د. دوف حنين عن مخاطر هذه المستوطنة، مؤكّدًا أن من خطط لها لم ياخذ بعين الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة والاحتياجات البيئية للمنطقة الجغرافية الطبيعية. ضرورة توسيع مسطحات البناء ثم تحدّث النائب طلب الصانع (الموحّدة) عن ضرورة توسيع مسطحات البناء والخرائط الهيكلية لقرى وادي عارة وأهمية البحث عن الحلول المناسبة وعدم هضم حقوق العرب القاطنين في المنطقة. أما المحامي توفيق جبارين فقال في ختام الجلسة إن التصرّف التعسّفي لرئيس الجلسة من حزب شاس وإخراجه من القاعة يندرج ضمن سياسة كمّ الأفواه ليتيح المجال لرئيس مجلس كتسير حريش الاستمرار في بثّ الأكاذيب وقلب الحقائق. وقال جبارين إن أجوبة وزارة الإسكان وممثّل وزارة الداخلية كانت محاولة لتهميش القضية وتسليط الضوء على مواضيع أخرى، رغم مطالبتنا اللحوحة بأن يعطوا أجوبة على نيتّهم بتوسيع حريش ومصادرة أراضي عربية إضافية.
