إعدام الأسرى في الكابينت: توافق الجيش مع الشاباك مقابل معارضة الأمن القومي

قال رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، دافيد زيني، أمس الخميس خلال جلسة نقاش داخل الكابينة الوزارية (مجلس الوزراء المصغر)، إن قانون إعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيل قد يشكل رادعًا قويًا في مواجهة العمليات العسكرية والهجمات من قبل الجماعات المسلحة. واعتبر زيني أن هذا القانون من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تقليص "الهجمات الإرهابية" في المستقبل.

وفي نفس النقاش، عبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن موافقته على سن قانون إعدام الأسرى، بشرط أن يتم إتاحة المجال للاجتهاد في تطبيق القانون، بحيث لا يكون إلزاميًا في جميع الحالات. وبهذا، أشار إلى أهمية أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة مع إمكانية وجود مرونة في تطبيقه.

من جهة أخرى، اعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير وآخرون من أعضاء الحكومة على إدخال أي صيغة تقديرية، وأصروا على ضرورة أن يكون قانون إعدام الأسرى إلزاميًا في جميع الحالات دون استثناء. وقد أثار هذا النقاش العديد من الخلافات داخل الحكومة حول كيفية تطبيق القانون وتأثيره على النظام القضائي والأمن الداخلي.