إطلاق ائتلاف جمعيات لمناهضة قانون كمينتس لهدم البيوت العربية

المركز العربي للتخطيط البديل في بيانها: الإتفاق على اصدار ورقة موقف موحدة، يتم عرضها على اعضاء الكنيست، وتحضير مواد قانونية ومهنية حول الخطر الحقيقي لاقرار قانون كمينتس

عمم المركز العربي للتخطيط البديل، بيانا جاء فيه: "عقد في المركز العربي للتخطيط البديل، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري لاطلاق ائتلاف مناهضة قانون كمينتس، التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء- الذي يهدف الى تسريع هدم البيوت وتضييق الخناق على اصحاب البيوت غير المرخصة وفرض مخالفات باهظة بوتيرة يومية وتقليص صلاحيات الجهاز القضائي في هذه القضايا".

وتابع البيان: "شارك في الاجتماع المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة وجمعية حقوق المواطن ومركز عدالة ومؤسسة ميزان وسيكوي. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع لجنة المتابعة، وتجسيدًا لقراراتها بالقيام بعدة خطوات على مختلف الأصعدة لمواجهة قانون كمينتس الذي يهدف الى هدم البيوت العربية. كذلك تأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حيث سيتم اتخاذ عدد من الخطوات العملية بمشاركة رؤساء السلطات المحلية والتعاون معهم".

وشدد البيان: "شارك في الاجتماع: رغد جرايسي مديرة وحدة حقوق الاقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، وميسانة موراني من مركز عدالة، وأمير طعمة من مركز مساواة، ومصطفى محاميد من مؤسسة ميزان، ومحمد خليلية من سيكوي، وسامر سويد وشادي خليلية من المركز العربي للتخطيط البديل. وتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة الفاعلة ضد قانون كمينتس، ودعوة باقي المؤسسات الناشطة للانضمام للائتلاف، وتنسيق الخطوات العملية والمهنية التي سيتم اتخاذها في مختلف المجالات".

وجاء في البيان: "واتفق المجتمعون على اصدار ورقة موقف موحدة، يتم عرضها على اعضاء الكنيست، وتحضير مواد قانونية ومهنية حول الخطر الحقيقي لاقرار قانون كمينتس، وابعاده الخطيرة على مختلف الفئات السكانية في البلاد، واستهدافه الموجه ضد الجماهير العربية. كذلك اتفق على تعزيز العمل المهني في عرض الاعتراضات أمام اعضاء الكنيست والمرافعة في لجنة الداخلية البرلمانية، وتعزيز العمل مع الفعاليات الشعبية المختلفة لتشكيل أوسع دائرة ممكنة للاعتراض على القانون، وتجنيد الرأي العام لمواجهته. كذلك أكد المشاركون على أهميّة تنسيق الخطوات المنهجية مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء واللجان الشعبية الفاعلة في قضايا الارض والمسكن" وفقا للبيان.