إضراب مفتوح في مدرسة عرعرة النقب

*د. الهيب: عدد الطلاب المقدم لا يتناسب مع عدد الطلاب الموجود وقت الفحص.* أحد المعلمين: "صاحب المدرسة عين طلاب غير مؤهلين بدلنا".*مدير الكلية: وزارة المعارف لم تدفع مستحقات المدرسة ولدينا حلول للمعلمين. لا استطيع إبقاء الطلاب في الشوارع.

بدأ اليوم (الأحد) الأسبوع الثاني من الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه طاقم المعلمين في مدرسة عرعرة النقب التكنولوجية، والذي بدأ الأحد الماضي، وذلك احتجاجًا على عدم دفع كلية "واحة الجنوب" رواتبهم بشكل منتظم ودوري، وكذلك لعدم دفعها مستحقات المعلمين في صناديق الاستكمال والتقاعد.
ويشار إلى أن هذا ليس الإضراب الأول في المدرسة في العام الدراسي الحالي لنفس الأسباب، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بنحو 230 طالبًا يتعلمون في هذه المدرسة.

وقال أحد المعلمين (الاسم محفوظ في ملفات التحرير)، في حديث لموقع "العرب"، إنّ "صاحب المدرسة عيّن طلاب جامعات غير مؤهلين وعديمي التجربة ليقوموا على عملية التدريس بدلا من المعلمين المؤهلين وعددهم عشرون معلمًا".
وكان ثمانية معلمين أنهوا عملهم في المدرسة في العام الدراسي السابق (2006-2007) قدموا دعوى قضائية ضد كلية "واحة الجنوب" وذلك لعدم تلقيهم رواتب العطلة الصيفية ومستحقات تعويضات الفصل. وعلم مراسلنا أن الدعوى القضائية تعدت مبلغ الـ100 ألف شاقل.

سليمان الطلقات، القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي ومسؤول ملف التعليم في البلدة، عقب بالقول: "نحن بصدد مدرسة خاصة بإدارة خاصة ولا تربط المجلس المحلي أية علاقة بها، ولا يوجد أي تنسيق ما بين المجلس والمدرسة، وللمدرسة عدة إشكاليات مع وزارة المعارف. من جهة أخرى لم نتلق أي توجه من معلمي المدرسة أو من إدارة المدرسة. نحن دائمًا على استعداد أن نساهم ونساعد بكل ما يتعلق بقضايا التربية والتعليم في البلدة، وحين نتلقى توجه رسمي من لجنة المعلمين، فسوف نتدخل سواء أمام إدارة المدرسة أو وزارة المعارف ولا نقبل استمرار وضع يكون فيه راتب المعلم وشروط عمله في مثل هذا الوضع".
* د. الهيب: وجدنا عدم تناسب بين قوائم الطلاب ومن يتعلمون بالفعل
قال د. محمد الهيب، مسؤول ملف التعليم البدوي، "بالنسبة لهذه المدرسة حين أخذت المصادقة من وزارة التربية لطلاب من ذوي تحصيل متوسط ومتدني من عرعرة النقب والقرى البدوية المجاورة، فقد تم المصادقة عليها حيث تقوم الوزارة بالتفتيش على المدرسة وأحيانًا تجري فحوصات من ناحية إدارية. أكثر من مرة لم يكن هناك تناسب بين القوائم التي قدمتها المدرسة وبين الفحوصات التي أجرتها الوزارة بصدد عدد الطلاب، وكانت فجوات واسعة بين المسجل وبين الموجود. لأكثر من مرة قدمت المدرسة استئنافًا ووجدنا أن العدد لا يتناسب والقوائم، والحديث ليس عن عشرة بالمائة بل أكثر بكثير وهذا جعل عدم ثقة وعدم أمان بالنسبة للمدرسة، ومن هنا لا نستطيع إرسال ميزانيات لمدرسة لم تقدم تقارير دقيقة. وبالفعل قطعنا عنها الميزانيات".

ويضيف د. الهيب، أنه "قبل نحو شهرين أرسلنا قسم من المستحقات حسب عدد الطلاب الذين وجدناهم في الفحص وقبل أسبوعين وجدنا عدد أعلى بكثير من المرات السابقة. للوزارة لا توجد نية أو قصد بأن تظلم أي مدرسة أو طالب، ولكن بمنتهى المهنية وبمعادلة سليمة".
لماذا تترك وزارة المعارف المعلمين ضحية سلبيات خصخصة المؤسسات التعليمية؟
"كل المدارس الثانوية في دولة إسرائيل لا تتبع بصورة مباشرة للوزارة بل لشبكات تعليمية أو للسلطات المحلية، لأن الوزارة لا تريد أن تشغل معلمي الثانويات. هناك خصخصة كاملة في المدارس الثانوية، ولكن هذا لا يعني عدم مراقبة هذه المؤسسات. أحيانًا يكون نوع من الظلم لطلاب يتعلمون بشكل حقيقي ولمعلمين يدرّسون بشكل حقيقي، ولكن أحيانًا تصلنا قوائم غير حقيقية حتى لعدد المعلمين في بعض المدارس – ولا أجزم بالنسبة لهذه المؤسسة بالذات. سيتم إقامة لجنة جديدة وسأكون عضو فيها، ستقوم بفحص المصداقية لهذه المدرسة وصاحب الحق سيتلقى حقه بالكامل. لن نعطي خاوية لأية مؤسسة لا تكون صادقة في تقاريرها".

ماذا تقترح على المعلمين في مثل هذه الظروف؟
"نحن نأسف ونفهم التذمر من قبل المعلمين. لقد تحدثت على مدير المدرسة الذي قال لي أنه يحاول مع المعلمين. أقترح على المعلمين أن يتحلوا بالصبر الكامل وسيتلقون جميعهم حقوقهم كاملة".
مدير الكلية: نأسف كثيرًا على هذه التصريحات
وعقب الأستاذ راتب أبو شلظم، مدير كلية "واحة الجنوب"، بالقول: "نأسف كثيرًا على تصريحات د. الهيب وبالرغم من التعاون بيننا فهو قلب الأمور بهذه الأقوال. لقد تلقينا من وزارة المعارف 20% من الميزانية. المعلمون هم المخولون بتسجيل الطلاب وفي العام الماضي حضر تفتيش الوزارة في اليوم الذي يطبق فيه طلاب الثواني عشر في ورشات العمل، وقد أرسلنا العديد من الرسائل إلى وزارة المعارف وأخبرناهم بالأمر، ولكنهم لم يهتموا برسائلنا. في المرة الثانية التي حضروا فيها لفحص عدد الطلاب كان في الـ31 من كانون الأول-ديسمبر الماضي وكان يوم مثلج في النقب، حيث لم يحضر عدد كبير من الطلاب في هذا اليوم. في النهاية قاموا بفحص آخر وكان عدد الطلاب 80%. نحن بصدد طلاب يعانون من مشاكل تعليمية واقتصادية صعبة للغاية وأحيانًا يقومون بالعمل لمساعدة عائلاتهم لمدة يوم أو يومين في الأسبوع. ومن هنا لا أفهم سبب عدم قيام وزارة المعارف بدفع مستحقات المدرسة وبالتالي إجبارنا على عدم دفع مستحقات المعلمين في موعدها. المفتشون البدو وعلى رأسهم د. الهيب لم يتعاونوا معنا".
وأضاف أبو شلظم: "لقد اتصلت بالمعلمين وأخبرتهم أن باستطاعتهم الحضور وتلقي مستحقات شهر شباط-فبراير، ولكن تشبثوا بموقفهم وللأسف الشديد لا استطيع ترك طلاب كانوا تسربوا في الماضي في الشوارع، وعليه قمت بتعيين ثلاثة معلمين بدل المعلمين الذين أعلنوا الإضراب من طرف واحد وهم في السنة الرابعة لدراستهم في الجامعة. أقول من خلالك، إنني على استعداد دفع مستحقات المعلمين لشهر شباط إذا عادوا للتدريس. على كل حال قسم من المعلمين عاد للتدريس وأنا مستعد أن أحل هذه المشكلة مع البقية حتى بعد عيد الفصح، حيث وعدتنا وزارة المعارف بتحويل الميزانيات. نعم يوجد حل مؤقت ويجب علينا أن نصبر  حتى تقوم الوزارة بتحويل مستحقات المدرسة".
وحول الدعوى القضائية التي قدمها المعلمون الذين أنهوا تدريسهم العام الدراسي الماضي عقب أبو شلظم قائلا: "لقد أعطيتهم إمكانية الإعلان عن رغبتهم في استمرار تدريسهم حتى 30 مارس-آذار من العام الماضي ولم يردوا، وبالتالي فهم بالنسبة لي أنهوا عملهم في شهر يونيو-حزيران من نفس العام والبعض منهم قدم أوراق استقالته وقد تم دفع مستحقاتهم بالكامل حتى ذلك التاريخ".