إسرائيل تصعد من حملتها ضد تقرير غولدستون المتعلق بالحرب في قطاع غزة
صعدت إسرائيل الخميس من لهجتها المنددة باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قرار تقرير غولدستون المتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي، خلال جلسة خاصة تستغرق يومين في جنيف لدراسة هذا الموضوع. واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أهارون ليشنو يار أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون سيشكل "مكافأة للإرهاب". صورة توضيحية وقال يار أمام ممثلي الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إن "القرار، بالشكل المقترح، سيشكل مكافأة للإرهاب ويوجه رسالة واضحة للإرهابيين في كل مكان في حال اعتماده". وأكد السفير أن الاعتماد المتوقع للتقرير "سيشكل نكسة لآمال السلام" في الشرق الأوسط. إلا أن إبراهيم الخريشة مندوبُ السلطة الفلسطينية في المنظمة الدولية في جنيف اتهم في كلمة له أمام المجلس إسرائيل بعدم التعاون مع تحقيقات المنظمة الدولية. من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس "إننا نجري تحقيقات بشأن الحروب التي خضناها ولسنا في حاجة إلى قضاة من الخارج. لن نقبل أن تحكم علينا أغلبية معادية لإسرائيل وهو ما عليه الحال في مجلس حقوق الإنسان". وهذا التقرير الذي اعتبرت إسرائيل أنه جائر وسخيف وأحادي يتهم القوات الإسرائيلية وحركة حماس بارتكاب "جرائم حرب بعضها يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب في غزة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين. كما يوصي الجانبين بإجراء تحقيقات بشأن هذه الادعاءات وفي حال عدم إحراز تقدم في هذه التحقيقات خلال ستة أشهر يحيل مجلس الأمن الملف إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. ومشروع القرار المعروض على الأمم المتحدة "يدعم توصيات" القاضي غولدستون ويدعو جميع الأطراف المعنية ومن بينها هيئات الأمم المتحدة إلى ضمان تطبيقه بموجب مهامها. واعتبرت إسرائيل هذا الوضع غير مقبول إلا أن غضبها لن يحول دون اعتماد مشروع القرار هذا، وفقا للمراقبين، نظرا إلى أن مقدميه وهم الفلسطينيون مدعومون من المجموعة العربية ودول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تشكل غالبية في مجلس حقوق الإنسان. وهذه الجلسة الخاصة تأتي أيضا استجابة لطلب الفلسطينيين بعد أسبوعين من موافقتهم على قرار المجلس تأجيل بحث التقرير إلى شهر مارس/آذار المقبل. وكانت الفكرة من هذا التأجيل إعطاء الوقت للمحاولات الأميركية لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويتعلق الأمر أيضا بتجنب انتقال التقرير فورا إلى مجلس الأمن الدولي الأمر الذي يمكن أن يثير ثائرة إسرائيل وأن يلقي به في غياهب النسيان بسبب الفيتو الأميركي المتوقع. لكن وتحت ضغط حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، غير الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه تماما في مطلع هذا الأسبوع مطالبا ببحث التقرير فورا مما شكل نكسة لجهود الولايات المتحدة التي ألمحت الخميس في تدخل نادر إلى أنها ستصوت ضد القرار. وبدا الاتحاد الأوروبي أكثر تشتتا حيث قررت نصف دوله التصويت ضد القرار والأخرى الامتناع عن التصويت الذي أرجاء إلى الجمعة بعد جلسة الخميس التي شهدت أكثر من 30 مداخلة وفقا لأحد الدبلوماسيين. ويرى الكثير من الغربيين أن الهدف هو العمل على أن يتم اعتماد القرار بأغلبية بسيطة تضعف تأثيره السياسي.
صعدت إسرائيل الخميس من لهجتها المنددة باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قرار تقرير غولدستون المتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي، خلال جلسة خاصة تستغرق يومين في جنيف لدراسة هذا الموضوع. واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أهارون ليشنو يار أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون سيشكل "مكافأة للإرهاب". صورة توضيحية وقال يار أمام ممثلي الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إن "القرار، بالشكل المقترح، سيشكل مكافأة للإرهاب ويوجه رسالة واضحة للإرهابيين في كل مكان في حال اعتماده". وأكد السفير أن الاعتماد المتوقع للتقرير "سيشكل نكسة لآمال السلام" في الشرق الأوسط. إلا أن إبراهيم الخريشة مندوبُ السلطة الفلسطينية في المنظمة الدولية في جنيف اتهم في كلمة له أمام المجلس إسرائيل بعدم التعاون مع تحقيقات المنظمة الدولية. من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس "إننا نجري تحقيقات بشأن الحروب التي خضناها ولسنا في حاجة إلى قضاة من الخارج. لن نقبل أن تحكم علينا أغلبية معادية لإسرائيل وهو ما عليه الحال في مجلس حقوق الإنسان". وهذا التقرير الذي اعتبرت إسرائيل أنه جائر وسخيف وأحادي يتهم القوات الإسرائيلية وحركة حماس بارتكاب "جرائم حرب بعضها يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب في غزة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين. كما يوصي الجانبين بإجراء تحقيقات بشأن هذه الادعاءات وفي حال عدم إحراز تقدم في هذه التحقيقات خلال ستة أشهر يحيل مجلس الأمن الملف إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. ومشروع القرار المعروض على الأمم المتحدة "يدعم توصيات" القاضي غولدستون ويدعو جميع الأطراف المعنية ومن بينها هيئات الأمم المتحدة إلى ضمان تطبيقه بموجب مهامها. واعتبرت إسرائيل هذا الوضع غير مقبول إلا أن غضبها لن يحول دون اعتماد مشروع القرار هذا، وفقا للمراقبين، نظرا إلى أن مقدميه وهم الفلسطينيون مدعومون من المجموعة العربية ودول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تشكل غالبية في مجلس حقوق الإنسان. وهذه الجلسة الخاصة تأتي أيضا استجابة لطلب الفلسطينيين بعد أسبوعين من موافقتهم على قرار المجلس تأجيل بحث التقرير إلى شهر مارس/آذار المقبل. وكانت الفكرة من هذا التأجيل إعطاء الوقت للمحاولات الأميركية لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويتعلق الأمر أيضا بتجنب انتقال التقرير فورا إلى مجلس الأمن الدولي الأمر الذي يمكن أن يثير ثائرة إسرائيل وأن يلقي به في غياهب النسيان بسبب الفيتو الأميركي المتوقع. لكن وتحت ضغط حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، غير الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه تماما في مطلع هذا الأسبوع مطالبا ببحث التقرير فورا مما شكل نكسة لجهود الولايات المتحدة التي ألمحت الخميس في تدخل نادر إلى أنها ستصوت ضد القرار. وبدا الاتحاد الأوروبي أكثر تشتتا حيث قررت نصف دوله التصويت ضد القرار والأخرى الامتناع عن التصويت الذي أرجاء إلى الجمعة بعد جلسة الخميس التي شهدت أكثر من 30 مداخلة وفقا لأحد الدبلوماسيين. ويرى الكثير من الغربيين أن الهدف هو العمل على أن يتم اعتماد القرار بأغلبية بسيطة تضعف تأثيره السياسي.
