إسرائيل تتوعد السلطة بردٍ قاسٍ حال توجهها لمجلس الأمن

مصادر إسرائيلية:

الإجراءات الاسرائيلية ستتضمن وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي :

القيادة الفلسطينية اخرت التوجه الى مجلس الامن لحين انتهاء المفاوضات بين الدول دائمة العضوية وإيران لكنها مصممة على تقديم المشروع للتصويت فور توفر الوقت المناسب

أشارت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن "توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن بهدف منح الفلسطينيين مكانة دولة عضو سيقابله رد فعل اسرائيلي قاسٍ وسيؤثر على مستقبل السلطة الفلسطينية بصورة أساسية" وفقًا لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ووفقا لإذاعة الجيش فإن "واشنطن تتفهم موقف اسرائيل وتحاول اقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتراجع عن موقفه"، وأشارت أيضًا أن "هنالك اطرافًا فلسطينية وإقليمية تحاول إقناع عباس بعدم التوجه لمجلس الامن او الهيئات الاممية بسبب انشغال العالم بالحرب على داعش".

وبحسب المصادر فإن "تلك الإجراءات الاسرائيلية ستتضمن وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وبالتالي عدم تمكن السلطة من دفع رواتب الموظفين، أو تقليص كبير في عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات واجراءات اخرى سيكشف عنها في حينه".

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني كان قد حدد نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثاني الحالي موعدا لتقديم مشروع تحديد سقف زمني لانتهاء الاحتلال بحلول عام 2016، لكن وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي أعلن أن "القيادة الفلسطينية اخرت التوجه الى مجلس الامن لحين انتهاء المفاوضات بين الدول دائمة العضوية وإيران لكنها مصممة على تقديم المشروع للتصويت فور توفر الوقت المناسب" . وقال المالكي أيضًا أن:"المساعي والاتصالات مع الدول الاعضاء في مجلس الامن فشلت حتى اللحظة في الحصول على حسم 9 اصوات لدعم التصويت على المشروع"، مشيرا أن "الملف الايراني اخذ الاولوية مكان مشروع القرار الفلسطيني".