إسرائيل: الموافقة على قانون جديد يسمح باحتجاز المتسللين 3 اعوام دون محاكمة

وافق الكنيست يوم الثلاثاء على قانون جديد يمنح السلطات صلاحية توقيف المتسللين الافارقة في مراكز الاحتجاز لمدة يمكن ان تصل الى ثلاث سنوات بدون محاكمة.

واقر النص الجديد وهو تعديل لقانون صدر في 954 للتعامل مع العرب الذين كانوا يحاولون التسلل الى البلاد، ب37 صوتا مقابل ثمانية اصوات.وينص التشريع ايضا على معاقبة كل من يساعد المتسللين المتورطين في تهريب الاسلحة او المخدرات او الاتجار بالبشر، عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عاما.

وقف تدفق المهاجرين
ويأت القانون الذي اقر الثلاثاء في اطار جهود الحكومة الاسرائيلية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون الى جنوب اسرائيل عبر الحدود مع مصر وغالبيتهم من الافارقة.وكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على صفحته في موقع فيسبوك "انا صوت للقانون الذي سيتعامل مع المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين".

عمالا غير شرعيين
وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الشهر الماضي على مبلغ 630 مليون شيكل (124 مليون يورو) لتمويل سلسلة تدابير جديدة لمكافحة الهجرة.ويتضمن البرنامج تشديد العقوبات على الاسرائيليين الذين يستخدمون عمالا غير شرعيين وتسريع اعمال بناء الساتر على الحدود الاسرائيلية المصرية. وتمت الموافقة على بناء مركز اعتقال جديد وتمديد فترة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الى ثلاث سنوات.ووفقا للاحصاءات التي رفعت للحكومة اواخر عام 2011 هناك حاليا 52487 مهاجرا غير شرعي في اسرائيل.واعلن نتانياهو انه ينوي زيارة افريقيا للبحث في ملف الهجرة غير المشروعة انطلاقا من هذه القارة الى الدولة العبرية.