إبراهيم صرصور يحمل حكومة إسرائيل مسؤولية جريمة حرق الكنيسة في القدس

في رسالتيه لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ، استنكر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، جريمة حرق كنيسة في شارع الأنبياء بالمدينة المقدسة والتي نفذتها مجموعات من المستوطنين ، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الجرائم المتزايدة من كوارث على شعوب المنطقة .

النائب ابراهيم صرصور

وقال : "لقد تزايدت حوادث الاعتداء من قبل قطعان المتطرفين اليهود في الفترة الأخيرة على كل ما هو فلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين أو في داخل الخط الأخضر ، ابتداء من الاعتداء على الأملاك والأراضي ومزارع الزيتون، مرورا بأعمال التنكيل المستمرة ضد الفلسطينيين على امتداد فلسطين المحتلة ، وانتهاء بالاعتداء على المساجد والكنائس ودور العبادة ... وتأتي جريمة حرق الكنيسة في شارع الأنبياء بالقدس كواحدة من هذه الجرائم التي يجب أن تتوقف قبل أن تحرق الأخضر واليابس ، وقبل أن تؤدي إلى صدامات لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها الكارثية".

الشرطة عاجزة
وأضاف : "من غير المعقول أن تقف الحكومة بكل أذرعها الشرطية والأمنية والمخابراتية عاجزة عن وقف هذه الجرائم والتعديات التي تزداد بوتيرة متسارعة تدلل على اطمئنان مرتكبيها إلى أن أحدا لن يوقفهم ، مما يبرر للمراقب الحيادي أن يتهم الحكومة بالتواطؤ مع هؤلاء المجرمين ، بل ودعمهم وتسهيل مهامهم تحقيقا لمكاسب قد لا تستطيع الحكومة تحقيقها لاعتبارات سياسية ، فأوكلت المهمة لهؤلاء المنفلتين لتنفيذها نيابة عنها".

تعميق الازمة
وأكد الشيخ صرصور على أن: "استمرار هذه لاعتداءات دون أن تفعل الحكومة شيئا لوقفها ، سيزيد من تعقيد الأوضاع وتعميق الأزمة ، بل وسيؤدي إلى تدهور هذه الأوضاع التي تعاني ابتداء من تأزم خطير ينذر بإنفجار كبير بسبب تعثر العملية السلمية واتساع الاستيطان وانغلاق أفق الحل، الأمر الذي يكاد يوصل الناس إلى يأس كامل قد يدفع في اتجاه الصدام والذي لن يكون في صالح أحد . وعليه ندعوكم للتحرك السريع والعمل الجاد لوقف هذا النزيف المستمر قبل فوات الأوان".