إبراهيم صرصور يحمل الحكومة المسؤولية عن أزمة السلطات المحلية في البلاد

في إطار إقتراحه المستعجل لجدول أعمال الكنيست الأربعاء 13/10/2010 أثار الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير موضوع الأزمة المتفاقمة التي يعاني منها الحكم المحلي في إسرائيل عموما، والحكم المحلي العربي بشكل خاص، وحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية الكاملة عن التحديات الخطيرة التي تواجه الحكم المحلي والتي وصلت حدا بدأ يهدد قدرة السلطات المحلية على تقديم خدماتها للمواطنين.

الشيخ ابراهيم صرصور

وقال :"صحيح أن الأزمات التي يعاني منها الحكم المحلي لها أسبابها الداخلية المتعلقة بإدارة المجالس والبلديات، والخارجية المتعلقة بسياسات الحكومة، إلا أن السياسات الحكومية وقراراتها المحجمة بحق الحكم المحلي وفي جميع المجالات وخصوصا المالية ، هي السبب المباشر لتفاقم هذه الأزمات التي أعجزت عددا كبيرا من المجالس والبلديات في المجتمع العربي عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

التراجع في هبات الموازنة
وأضاف :" التراجع في هبات الموازنة  والتي كانت قبل عشر سنوات في حدود الأربع مليار شيكل ، هبطت مؤخرا إلى 2.6 مليار ثم دفع 2.5 مليار منها . لم تستطع قيادة الحكم المحلي تحقيق أي تقدم في جلساتها مع وزير المالية، ومن المتوقع أن تظل هذه الهبات في السنتين القادمتين 2011/2012 في حدود 2.4 مليار، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى شل الحكم المحلي بشكل كامل . أما ميزانيات التطوير فقد كانت قبل عدة سنوات بمبلغ 600 مليون شيكل ، هبط الرقم هذا العام إلى 200 مليون شيكل فقط ، والذي يعني أيضا وقف أعمال التطوير والترميم وإستمرار حالة الخراب المتدحرج دون علاج . رفض الداخلية والمالية إجراء إصلاح في ضريبة الأرنونا عدم المصادقة على خطط الإشفاء ، التراجع في ميزانيات التعليم خسارة الدخل من إستهلاك المياه . كلها أيضا عوامل تساعد بشكل حاسم في تدهور أوضاع الحكم المحلي، وكلها بيد الحكومة والتي ترفض حتى الآن تحمل مسؤولياتها في القيام بمهامها القانونية في دعم المجالس والبلديات".

معادلة غديش
وأكد الشيخ صرصور على أن :" الأدهى والأمر من كل ذلك هو أن الحكومة أقامت لجنة شعبية لفحص المعادلة التي تحكم مسألة تحديد هبات الموازنة ( ما يسمى بمعادلة غديش ) وذلك في قرارها رقم 2899 بتاريخ 6/1/2008 سميت ( لجنة شاينين ) حيث قدمت توصياتها لوزير ومدير عام الداخلية منذ مدة . المفاجئ في الأمر أن وزير الداخلية قرر عدم قبول توصيات اللجنة والتي جاءت لتحقيق العدالة في توزيع الهبات من غير أن تضر في البلديات القوية ، بحجة أن تطبيق هذه التعديلات معناه زيادة في هبات الموازنة بمبلغ 350 مليون شيكل . وهنا نسأل: كم من الأموال تذهب لدعم إحتياطات حزبية /فئوية لتعزيز الإئتلاف الحكومي، ولماذا يكون التردد حينما يتعلق الأمر بدعم الحكم المحلي الذي يخدم 100% من سكان الدولة بشكل مباشر نيابة عن الحكومة والدولة ؟!

مطالب الحكم المحلي
وخلص إلى أن :"الوقت قد حان لأخذ مطالب الحكم المحلي مأخذ الجد، والعمل السريع على حل مشاكلها، خصوصا وأن المجالس والبلديات وخصوصا العربية قامت من جهتها بأغلب ما هو مطلوب منها بهدف تنجيع عملها وترشيد صرفها وتعميق دخلها".