أوباما يدافع عن المشاركة في العمليات العسكرية بليبيا ويعتبرها مصلحة أميركية

عبر الرئيس باراك أوباما يوم الأربعاء عن استيائه الشديد من المعارضة الجمهورية في الكونغرس لاستمرار المشاركة الأميركية في العمليات العسكرية الجارية في ليبيا مؤكدا أن هذه المعارضة هي لأهداف سياسية في المقام الأول، ووصف أوباما في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض الزعيم الليبي معمر القذافي بأنه "راع لإرهاب الدولة ضد الولايات المتحدة" مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها "حموا الآلاف من المدنيين من أحد أسوأ الديكتاتوريين في العالم".

باراك أوباما

وقال إن أميركا فعلت ما قالت إنها ستفعله في البداية بمقتضى التفويض الصادر عن الأمم المتحدة مؤكدا أن "شخصا راعيا لإرهاب الدولة ضد الولايات المتحدة ينحني حاليا وزمنه في السلطة يتضاءل"، وجدد أوباما دعوته للزعيم الليبي للتخلي عن السلطة مؤكدا أن القذافي "بحاجة إلى التنحي والخروج من السلطة الآن".
وشدد على أن مشاركة قوات أميركية في العمليات العسكرية في ليبيا لا ينتهك القانون الأميركي المنظم للمشاركة في أي عمليات قتالية مؤكدا أن "حلفاء الولايات المتحدة تحملوا جانبا كبيرا من العبء في هذه العمليات التي حمت المدنيين وليس هناك خطورة للتصعيد فيها بل هي عملية محدودة في الوقت والنطاق وليس هناك ضحية واحدة أميركية فيها".
وقال أوباما إن القذافي كان يهدد بذبح شعبه ومن ثم فقد شاركت الولايات المتحدة كجزء من تحالف دولي بمقتضى تفويض أممي في عملية عسكرية قامت خلالها بالقضاء على أنظمة الدفاع الجوي الليبية لتمكين الحلفاء من فرض حظر للطيران ونقل المساعدات الإنسانية، وأكد أن المشاركة الأميركية في هذه العمليات العسكرية هي "الشئ الصحيح وتصب في صالح الولايات المتحدة".
وتتزامن تصريحات أوباما مع تصاعد الجدل في واشنطن حول من له سلطة إشراك البلاد في حرب منذ أن أعلن الرئيس أوباما في مارس/ آذار التزام الولايات المتحدة بالتدخل في الصراع الدائر في ليبيا دون أن يطلب موافقة الكونغرس، وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد رفض الأسبوع الماضي مشروع قرار يتيح تمديد المشاركة الأميركية في ليبيا بينما أقرت لجنة في مجلس الشيوخ قرارا مماثلا أمس الثلاثاء مما يعكس انقسام الكونغرس حول هذه القضية.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة أوباما ليست بحاجة إلى تفويض من الكونغرس للمشاركة في عمليات ليبيا تحت قيادة حلف شمال الأطلسي لأن دور الجيش الأميركي هناك محدود للغاية ولا يصل إلى حد الحرب أو "الأعمال القتالية" كما ينص القانون الأميركي.