أنباء عن اعتقالات جديدة في إطار الحملة على الفساد في السعودية

اعتقلت السلطات السعودية عددا آخر من الأشخاص وجمدت أرصدة بنكية أخرى في سياق ما تقول إنها حملة على الفساد والتي طالت عددا من الأمراء ورجال أعمال ووزراء حاليين وسابقين، بحسب وكالة رويترز للأنباء. ونقلت الوكالة عمن وصفتها بمصادر مطلعة الأربعاء قولها إن الاعتقالات الجديدة طالت عددا آخر ممن يُشك في ارتكابهم تجاوزات، بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في عام 2011. وأضافت أن الاعتقالات الجديدة شملت أيضا مدراء ومسؤولين في مناصب أدنى في المؤسسات الحكومية السعودية.

رويترز

وكانت السلطات احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد. وقد شكلت اللجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إنه يجري التدقيق في سجلات أشخاص آخرين لم يتم اعتقالهم ولكن اتصلت السلطات بهم لسؤالهم بشأن أوضاعهم المالية، مشددا على أن عدد الأشخاص الذين سيطالهم التحقيق مرشح للزيادة ليصل إلى مئات.

وقد ارتفع عدد الحسابات البنكية المجمدة في سياق التحقيق من 1200 حساب الذي ذكرته تقارير الثلاثاء إلى 1700 /، بحسب رويترز. وكانت السلطات السعودية أعلنت تجميد أرصدة الموقوفين "في قضايا الفساد"، وقالت وزارة الإعلام حينها إن "كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة". وقد رحب العديد من السعوديين بالحملة التي اعلنتها السلطات على الفساد بوصفها حملة على "الأثرياء الذين نهبوا مال هذه الدولة الثرية"، كما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحملة قائلا إنها "اعتقلت من كانوا يحلبون بلادهم لسنوات". وواصل سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة الأربعاء جراء المخاوف من التأثيرات الاقتصادية للحملة.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة واحد في المئة بعد نصف ساعة من بدء التعاملات. كما واصلت أسعار أسهم الشركات ذات الصلة بالأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق الانخفاض. وفي وقت متأخر الثلاثاء، سعى ولي العهد والبنك المركزي السعودي إلى تهدئة المخاوف التي انتشرت في أعقاب حملة الاعتقالات والتحقيقات. وقالا إن العمل لن يتعطل في الشركات المحلية أو المتعددة الجنسيات، وبضمنها تلك التي يملكها كليا أو جزئيا أشخاص على ذمة التحقيق، على الرغم من قرار تجميد أرصدتهم المصرفية.