أعضاء في بلدية طمرة:نطالب بجلسة لبحث الشكوك حول مناقصة مدير قسم الشبيبة

المعارضة في طمرة:

الأسئلة حول موضوع المناقصة كثيرة منها لا للحصر هل تم تغيير رئيس لجنة التعيينات بالشكل القانوني ومن قبل رئيس البلدية ومتى تم ذلك

د. سهيل ذياب:

يوجد إثنين من المرشحين توجّها إلى القضاء والقضاء يقرّر

جاء في بيان للمعارضة في طمرة: "وجه كل من عضو البلدية المحامي كامل شاهين، رافع إدريس، محمود سليم حجازي، إبراهيم جبارة، حسين أبو حسين وذياب ياسين رسالة إلى رئيس بلدية طمرة الدكتور سهيل ذياب، يطالبونه بعقد جلسة حول موضوع مناقصة مدير قسم الشبيبة في البلدية الأخيرة".

وتابع البيان: "ويأتي طلب الجلسة لمناقشة موضوع المناقصة وتفاصيلها في ظل المواقف المتضاربة والمتناقضة لإدارة البلدية حول التعيين والتساؤلات حول قانونية المناقصة والتعيينات لأعضاء لجنة التعيينات والنواقص في التعامل مع المرشحين وما يدور من اتهامات وشكوك حول التلاعب بها منذ بدايتها" كما جاء في البيان.

وأشار البيان: "ويندرج هذا الطلب ضمن حق أعضاء البلدية بالمطالبة بعقد جلسة بلدية بموافقة ثلث الأعضاء للاطلاع بشكل كامل على أوراق المناقصة وعدم ترك المواقف المتضاربة والاتهامات هي سيد الموقف فالمطلب الجماهيري هو الشفافية أمام المواطنين. فالأسئلة حول موضوع المناقصة كثيرة منها لا للحصر هل تم تغيير رئيس لجنة التعيينات بالشكل القانوني ومن قبل رئيس البلدية ومتى تم ذلك؟" بحسب البيان.

د. سهيل ذياب رئيس بلديّة طمرة

بلديّة طمرة: القضاء سيقرّر
وقال د. سهيل ذياب في ردّه على البيان: "لا رد لديّ، فالبلديّة تعمل بشكل قانوني، ويوجد إثنان من المرشحين توجّها إلى القضاء، والقضاء يقرّر وسيأخذ مجراه وأملنا بالقضاء، وآمل من المعارضة أن تؤمن بالقضاء". وأضاف: "سنعاود فحص كافّة الأوراق جنبًا إلى جانب وزارة المعارف. بالإضافة إلى ذلك يوجد فرق بين المناقصة وبين التعيين".