أزمة مالية تهدد بإنهيار السلطة الفلسطينية وحكومة فياض تطالب بقمة عربية

طالبت الحكومة الفلسطينية بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان والمقدرة بمائة مليون دولار شهريا وتحويل الأموال اللازمة حذرت السلطة من مخاطر العدوان الإسرائيلي على دور السلطة الوطنية وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم وزير المالية الإسرائيلي قال بداية الشهر الجاري إن قرار تجميد تحويلات أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة يشمل 460 مليون شيكل كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي

طلبت الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة سلام فياض -عقب اجتماع لها اليوم- بعقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدرات السلطة الفلسطينية، ومحاولات تقويض دور السلطة ومكانتها على خلفية قرار تل أبيب بداية الشهر الجاري حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو.

سلام فياض

وطالبت الحكومة بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان والمقدرة بمائة مليون دولار شهريا، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وقدرتهم على الصمود، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إنقاذ السلطة من الأزمة المالية الخانقة والحيلولة دون انهيارها. وأعربت حكومة فياض عن أملها بزيادة قيمة شبكة الأمان العربية إلى 240 مليون دولار شهرياً طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، واستمر تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من لدن الدول المانحة.

المعونات العربية
وكان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بـالجامعة العربية قال بالرابع عشر من الشهر الجاري إنه لا يوجد موعد رسمي حتى الآن لتحويل دعم مالي عربي شهري بقيمة مائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية، وأوضح محمد صبيح أن وزراء الخارجية العرب يتشاورون مع دولهم حيث يعتمد الأمر على ظروف كل دولة.

تحذير
وحذرت السلطة من مخاطر العدوان الإسرائيلي "على دور السلطة الوطنية وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم" مؤكدة أنها "في حالة انعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة، والتي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية".

حجب وتجميد التحويلات
وكان وزير المالية الإسرائيلي قال بداية الشهر الجاري إن قرار تجميد تحويلات أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة يشمل 460 مليون شيكل كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، وقبل أيام صرح وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان -الذي قدم استقالته- بأن إسرائيل ستحجب إيرادات الضرائب عن السلطة حتى مارس/آذار المقبل على الأقل.