أجوبة هامة يتلقاها غنايم حول البيوت غير المربوطة بشبكات المجاري والكهرباء

أكد وزير البنى التحتية عوزي لانداو في رده على استجواب شفوي للنائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أن وزارة البنى التحتية وسلطة المياه القطرية بصدد التوصل في القريب لحل مقبول لمشكلة البيوت غير المربوطة بشبكات الصرف الصحي (المجاري) والتي يطالَب أصحابها بدفع أثمان المجاري إلى جانب أثمان المياه رغم كون بيوتهم غير مربوطة بشبكات المجاري. النائب مسعود غنايم وأكد لانداو في رده على النائب غنايم أنه "يجب على شركات المياه أن تربط هذه البيوت بشبكات المجاري، لكن ريثما يتم ذلك فالحل يكمن في فحص إمكانية قيام شركات المياه بشفط مياه المجاري من أحواض البيوت غير المربوطة بشبكات المجاري، وذلك مقابل الرسوم التي يدفعونها ثمنا للمياه والصرف الصحي". وأشار لانداو أنه "في حالة المصادقة على هذا الأمر سيتم تعميم تعليمات ملزمة إلى شركات المياه بهذا الصدد، رقم الصعوبات التي تكتنف الموضوع مثل القدرة على تقديم هذه الخدمات في أراض وساحات خاصة، ومثل المسؤولية عن الخدمات والصيانة".

ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء
وفيما يتعلق بسؤال آخر للنائب غنايم وللنائب الشيخ إبراهيم صرصور حول إمكانية ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء، أكد الوزير لانداو أن "قرار الحكومة رقم 6220 بتاريخ 14/12/2009 يقضي بتشكيل لجنة وزارية مكونة من وزارة القضاء، ووزارة البنى التحتية، ووزارة الداخلية، لفحص إمكانية ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء. وقد قدمت دائرة الكهرباء لوزارة الداخلية معطيات حول عدد البيوت غير المربوطة بالكهرباء في ثلاث بلدات عربيات، وبحسب تقديراتنا فإن حجم المشكلة كبير جدا، ويمكن أن يصل إلى آلاف البيوت".
وأكد لانداو أنهم "بانتظار رد وزارة الداخلية حول هذه المعطيات، وذلك لاستئناف البحث واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالموضوع".