أبو عرار:إدخال قبائل ضمن الافضلية الوطنية تمويه حكومي وتجميل لقبح برافر

ما جاء في بيان طلب ابو عرار:

الهدف من هذا التقسيم القبلي من قبل الحكومة الاسرائيلية فرق تسد وزرع خلافات بين السكان العرب وتكريس العصبية القبلية

اعلنت الحكومة أن نيتها من ادخال تلك القبائل هو تشجيع الهجرة ليس الا في دليل على نية الحكومة تمرير قانون "برافر" والزام العرب على الرحيل

وصل اليوم الجمعة، بيان صحفي صادر عن طلب أبو عرار– عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، وجاء فيه:"بعد أن صادقت الحكومة في جلستها يوم الاحد الماضي على ادخال قبائل، وعائلات عربية من النقب ضمن الافضلية الوطنية، اعلنت الحكومة أن نيتها من ادخال تلك القبائل هو تشجيع الهجرة ليس الا، في دليل على نية الحكومة تمرير قانون "برافر"، والزام العرب على الرحيل. وبين النائب طلب أبو عرار في مجمل رده على ادخال القبائل العربية ضمن الافضلية الوطنية، من قبل مجلس الوزراء الاسرائيلي ان له دلالات عدة، ومنها:" التمويه وتغرير الاخرين على أن الحكومة تهتم بالعرب في النقب، بينما القصد واضح وهو ترحيل العرب بحجج الافضلية، ولإسكات المعارضة لبرافر عن طريق الخداع، والهدف تشجيع لهجرة هذه العوائل، والقبائل، وستدخل ضمن الافضلية المزعومة في حالة موافقتها على الهجرة، والانتقال من مكان سكناها الى منطقة تحددها الحكومة، وفي القرار تجاهل لأسماء القرى التاريخية لاهداف سياسية".

طلب أبو عرار

وأضاف البيان:"إن الهدف من هذا التقسيم القبلي من قبل الحكومة الاسرائيلية فرق تسد، وزرع خلافات بين السكان العرب، وتكريس العصبية القبلية، كما أن في القرار حصر للموضوع في عائلات وقبائل وليس في عامة العرب في القرى غير المعترف بها، وجاء القرار ضمن كماليات تجميل قانون "برافر" المرفوض جملة وتفصيلا. كما أن ادخال هذه القبائل المستهدفة من قبل قانون "برافر" يهدف الى تحسين وجه اسرائيل في اعقاب الحملة ضدها بما يتعلق بفانون "برافر، وأن ترتيب الافضليات هدفه بالدرجة الاولى سياسي وليس وطني".

الإعتراف بملكية الأرض
وطالب ابو عرار في بيانه:"أن تكون القرى غير المعترف بها جميعا ضمن الافضلية الوطنية، وأن يكون هذا الادخال لإصلاح الخلل والاجحاف الذي لحق بالقرى العربية في النقب منذ قيام اسرائيل، ولإرجاع الحقوق العربية في الاعتراف بالقرى غير المعترف بها على اراضيها، والاعتراف للعرب بملكيتهم على اراضيهم، وعلى التفضيل ان يكون بدون قيد او شرط، وان أي تفضيل بشروط مرفوض جملة وتفصيلا".