صرصور :" سياسات الدولة وتصرفات الشرطة تجاه العرب في اللد ، وجهان لعملة واحدة "...
في إطار بحث لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية الإثنين 28-02-2011 لمواضيع هدم بيوت عائلة أبو عبيد في اللد ، وسلوك الشرطة أثناء عملية الهدم وكذلك سلوكها في أحداث دهمش الأخيرة، وأخر التطوّرات في الإعتراف بقرية دهمش ، أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، سياسة الدولة تجاه الحقوق الأساسية المشروعة لسكان مدينة اللد العربية : التنظيم والبناء، الخدمات ، الأمن الفردي والجماعي وغيرها، واعتبر سياسات الدولة في هذا الشأن إضافة إلى تصرفات الشرطة العدوانية وجهان لعملة واحدة".
إستمرار سياساتها الإقصائية ضد العرب
وقال :" لم يعد مقبولاً إستمرار سياسة التجاهل الإسرائيلية تجاه حقوق العرب في مدينة اللد وبالذات في مجال التنظيم والبناء، كما لم يعد سراً سوء نوايا الحكومات المتعاقبة في هذا الشأن، وسعيها المنهجي للتضييق عليهم بهدف تهجيرهم لمصلحة المستوطنين اليهود، وتهويد المدن العربية المختلطة نهائياً".
وأضاف :" يجب على الدولة أن تفهم أن إستمرار سياساتها الإقصائية ضد العرب في اللد وغيرها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحتقان ، كما أن تواطؤ الشرطة مع الدولة في عدائها للعرب لن يخيف أحداً، بل سيزيدنا إصراراً على التمسك بحقوقنا مهما كلفنا ذلك من ثمن".
وأكد على أنه :" قد آن الأوان لوضع حد لعدوانية الشرطة في اللد، وتغيير جذري في سياسة الحكومة بشكل يجعل من العرب فيها جزءاً من خططها الإستراتيجية ، والذي يعني شمل العرب في هذه المدن في إطار كل البرامج التنموية وفي كل المجالات ، على إعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه المدن ومن سكانها الأصليين".
جلسة الداخلية
هذا وأدانت لجنة الداخلية تصرفات الشرطة وسياسات الحكومة ، ودعت إلى إطلاق مشروع تصحيح للأوضاع في مدينة اللد، بما يضمن الحياة الكريمة والمستقرة لعشرات آلاف العرب في المدينة وغيرها من المدن المختلطة.
يذكر أن جلسة الداخلية جاءت بمبادرة النواب : إبراهيم صرصور ، حنا سويد ، أحمد الطيبي ، غالب مجادلة، ودوف حنين . كما وشارك في المداولات المحامي قيس ناصر رئيس جمعية ( بقاء) لقضايا التنظيم والبناء، وممثلون عن عائلة أبو عبيد وقرية دهمش.
