أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تشديد إجراءات إنفاذ قوانين السرعة عبر كاميرات المراقبة الثابتة في عدد من الطرق التي تصنف على أنها عالية الخطورة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحد من حوادث الطرق وتقليل أعداد القتلى والمصابين.

وبحسب الشرطة، سيجري تحديث عتبات الإنفاذ في كاميرات السرعة من طراز A-3، بحيث تختلف آلية تطبيق المخالفات من طريق إلى آخر، وفقًا لمستوى الخطورة وبيانات الحوادث وظروف الطريق.

وفي بعض المواقع، ستُطبق الرقابة بصورة أكثر تشددًا، بحيث يمكن أن تؤدي الزيادة الطفيفة عن السرعة المسموح بها إلى توثيق المخالفة وإرسالها إلى منزل صاحب المركبة.

وأوضحت الشرطة أن المثال المطروح يتعلق بطريق تبلغ السرعة القصوى المسموح بها فيه 70 كيلومترًا في الساعة، ويُصنف على أنه عالي الخطورة. ففي إطار نظام الإنفاذ المشدد، يمكن تحرير مخالفة عند القيادة بسرعة 75 كيلومترًا في الساعة، بدلًا من 85 كيلومترًا في الساعة، وهي العتبة التي كانت معتمدة سابقًا في هذا المثال.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الطرق التي ستشهد خفض عتبة الإنفاذ، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ بعد فحص مهني شامل لمنظومة كاميرات السرعة المنتشرة في أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة إن قسم المرور أجرى تقييمًا منفصلًا لكل كاميرا، شمل تحليل خصائص الطرق، وحجم حركة المرور، وبيانات حوادث السير، وعدد المصابين، إلى جانب مستوى الخطورة في كل مقطع من الطريق.

وبحسب الشرطة، تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق خلال العام الأخير، مؤكدة أن السرعة المفرطة أو السرعة غير الملائمة لظروف الطريق لا تزال من أبرز العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة وتفاقم نتائجها.

وأضافت أن حتى التجاوزات البسيطة للسرعة يمكن أن تزيد مسافة التوقف وتقلص زمن رد الفعل، وبالتالي ترفع خطر وقوع حادث قاتل.

وقال رئيس قسم المرور، المفتش حاييم شموئيلي، إن السلطات فحصت كل كاميرا وكل مقطع طريق وفقًا لبيانات الحوادث وعدد المصابين ومستوى الخطورة، ثم قامت بتعديل إجراءات الإنفاذ بما يتلاءم مع الواقع على الطرق.

وأكد شموئيلي أن الإعلان عن تشديد الرقابة مسبقًا يهدف إلى دفع السائقين إلى تغيير سلوكهم قبل أن تقوم الكاميرات بتوثيق المخالفات.

وأضاف: «السرعة المسموح بها ليست توصية، بل هي الحد الذي حُدد من أجل الحفاظ على حياة الجميع»، داعيًا السائقين إلى تخفيف السرعة وعدم انتظار وجود كاميرا أو شرطي لاتخاذ القرار.

وأكدت الشرطة أن الهدف من تشديد الإنفاذ ليس زيادة عدد المخالفات، وإنما إنقاذ الأرواح، وتعزيز الردع، ومنع الحوادث، وتقليل أعداد القتلى والمصابين على الطرق.