استُدعي الناشط الفحماوي نائل محاميد "أبو سليم"، وعضو المكتب السياسي في القائمة العربية الموحدة، يوم الخميس الماضي، 6 أغسطس/آب 2026، للتحقيق في مركز شرطة القشلة في القدس.

وبحسب ما ورد، جرى خلال التحقيق تسليم محاميد أمرًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك حتى 13 أغسطس/آب الجاري، على أن يصدر خلال هذه الفترة قرار من قائد المنطقة بشأن استمرار أمر الإبعاد أو تحديد طبيعته خلال الفترة المقبلة.

وأثار القرار انتقادات من جانب جهات مرتبطة بمحاميد، التي اعتبرت أن الإجراء يأتي في وقت تواجه فيه البلدات العربية تحديات متواصلة تتعلق بالعنف والجريمة وانتشار السلاح، مطالبةً بتوجيه الجهود الأمنية نحو مكافحة الجريمة وتعزيز حماية السكان.

وقالت هذه الجهات إن المجتمع العربي بحاجة، وفق تعبيرها، إلى إجراءات أكثر فاعلية لملاحقة المتورطين في الجرائم وجمع الأسلحة، بدلًا من فرض قيود على ناشطين وشخصيات جماهيرية على خلفية نشاطهم المرتبط بالمسجد الأقصى.

واعتبرت أن أمر الإبعاد لن يضعف ارتباط المجتمع العربي بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن المسجد سيبقى حاضرًا في وجدان الجمهور العربي، ومعبّرة عن تضامنها مع محاميد وتمنياتها له بالسلامة والثبات.

ولم يتضمن البيان المتداول تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي استندت إليها الشرطة في إصدار أمر الإبعاد أو طبيعة المواد التي نوقشت خلال التحقيق، كما لم يرد فيه توضيح بشأن ما إذا كان القرار مؤقتًا بشكل نهائي أم أن هناك إمكانية لتمديده بعد 13 أغسطس/آب، بانتظار قرار قائد المنطقة.