لا تزال معضلة الهدم في المجتمع العربيّي بذريعة البناء غير المرخص، تزداد وتتوسّع يومًا تلو الأخر، الأمر الذي يزيد من عدد المنازل التي تهدم بدون أي رادع في الكثير من البلدت العربية. وبهذا الصدد أبرقت بلدية كفرقرع رسالة للجهات المسؤولة، تطلب بعقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع.

إذ يأتي كل هذا المصادقة على خرائط هيكلية جديدة في البلدات العربية، بما يتيح إمكانيات تخطيطية أوسع مما كان متاحًا في السابق.

بلدية كفر قرع – مكتب رئيس البلدية

التاريخ: 29/07/2026

إلى:
السيدة تامار بارش، المحامية
مديرة قسم إنفاذ المخالفات
في نيابة الدولة
عبر البريد الإلكتروني

الموضوع: إجراءات التخطيط في المجتمع العربي وطلب عقد جلسة/اجتماع لمناقشة أوامر الهدم

تحية طيبة،

أتوجه إليكم بشأن الموضوع المذكور أعلاه:

1. شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في إجراءات التخطيط والمصادقة على خرائط هيكلية جديدة في البلدات العربية، بما يتيح إمكانيات تخطيطية أوسع مما كان متاحًا في السابق.

2. جاء هذا التقدم بعد سنوات طويلة عانت فيها البلدات العربية من نقص حاد في الخرائط الهيكلية، الأمر الذي حال دون إصدار تراخيص البناء وأدى إلى انتشار البناء غير المرخص.

3. إلا أن إحدى المشكلات المركزية التي لا تزال قائمة تتمثل في أن إجراءات إصدار تراخيص البناء لم تواكب هذا التطور، إذ إن وتيرة التقدم في إنجاز التراخيص أبطأ بكثير من وتيرة التقدم في إعداد الخرائط.

4. لذلك نرى أن هذا الواقع يخلق إشكالية حقيقية، إذ توجد مبانٍ أُقيمت على أراضٍ مخصصة للبناء، أو يمكن ترخيصها، لكنها لا تزال معرضة لإجراءات إنفاذ القانون بسبب بطء استكمال إجراءات الترخيص، رغم أن أصحابها يسيرون فعليًا في المسار القانوني.

5. وتزداد المشكلة حدة عندما تُنفذ إجراءات الإنفاذ ضد مبانٍ لا تشكل عائقًا تخطيطيًا حقيقيًا، بينما يمكن في نهاية المطاف منحها تراخيص بناء فور استكمال الإجراءات التخطيطية الجارية.

6. إن التقدم في مجال التخطيط لم يتحقق من تلقاء نفسه، بل جاء نتيجة جهود كبيرة بذلتها السلطات المحلية، وبالتعاون مع الوزارات الحكومية المختلفة، ومنها وزارة الإسكان، ووزارة الداخلية، ودائرة أراضي إسرائيل، وإدارة التخطيط، وغيرها من الجهات المختصة، بهدف إعداد الخرائط واستكمال إجراءات المصادقة عليها.

7. وعليه، نرى أنه في هذه المرحلة الأخيرة من العمل، ينبغي أيضًا أن تبدي جهة إنفاذ القانون مرونة أكبر، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها أصحاب المباني قد شرعوا بالفعل بإجراءات الترخيص، وذلك تجنبًا للإضرار بالأعمال التخطيطية التي أُنجزت، وكذلك بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى مرحلة إقرار المخططات.

8. لذلك، نعتقد أن من الضروري عقد اجتماع يمكن خلاله عرض موقف النيابة، واستعراض أوضاع التخطيط، ومناقشة سياسة أوامر الهدم، وإيجاد آلية مشتركة لمعالجة الحالات التي يمكن فيها استكمال إجراءات الترخيص، بمشاركة ممثلي السلطات المحلية، وبحضور رؤساء السلطات المحلية.

9. وفي الختام، ونظرًا لأهمية الموضوع، نرجو تحديد موعد قريب لعقد الاجتماع، حتى نتمكن من عرض موقفنا ومناقشة هذه القضايا والعمل معًا على إيجاد الحلول المناسبة.

مع فائق الاحترام، المحامي فراس أحمد بدحي
رئيس بلدية كفر قرع

نسخة إلى:

* السيدة أريئيلا (ريلي) بن أهرون، المحامية – نائبة مديرة قسم إنفاذ المخالفات.
* السيد كرميت يولِس – نائب المستشار القضائي لشؤون إنفاذ القانون.
* السيد مر باراس مأتمد – المستشار القانوني لبلدية كفر قرع.
* السيد إيناس خورشيد فحوم – مهندسة بلدية كفر قرع.