أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمراً مؤقتاً يمنع الدولة من المضي قدماً في خطة نقل "تماسيح النيل" إلى سجن كتسيعوت (النقب)، مما أدى إلى تجميد الخطة التي دفع بها الوزيران عيديت سيلمان وإيتمار بن غفير.

وصدر هذا الأمر بعد ساعات قليلة من تقديم جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" (تنو لحيوت لحيوت) التماساً إدارياً وطلباً عاجلاً لوقف هذه الخطوة. وقرر القاضي أفراهام روبين أنه في هذه المرحلة، يُحظر تحديد موقع التماسيح أو إعدادها لعملية النقل.

وسيبقى هذا الأمر ساري المفعول حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب إصدار أمر احترازي، وذلك بعد أن تقدم الدولة ردها في موعد أقصاه 16 آب/أغسطس الجاري.