كشفت القناة 14 العبرية في نشر أولي أنه من المقرر أن يُعقد صباح غدٍ (الإثنين) اجتماع طوارئ حاسم في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة داني ليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني.

مطالب قاطعة وتجاوز لـ "عقبة الميزانية" سيُطرح على طاولة النقاش المطلب الحكومي القاطع والإلزامي بالتدخل الفوري لجهاز "الشاباك" في المعركة ضد تفشي الجريمة في المجتمع العربي. ووفقاً للمصادر، فقد ادعى رئيس الشاباك، دافيد زيني، في محادثات تمهيدية مغلقة أنه لا يمكن إدخال الجهاز في هذه المعركة في المرحلة الحالية، مبرراً ذلك بـ "قيود ميزانية" ثقيلة ونقص في الموارد المخصصة لهذه المهمة.

ويهدف اجتماع الغد للالتفاف على هذا العائق وإيجاد مصدر تمويل حكومي خارجي يُسقط مبررات الشاباك، ويسمح بإدخاله في مجريات الأحداث دون أي تأخير.

واقع دامٍ: 138 ضحية منذ مطلع 2026 في مقابل الادعاءات حول نقص الميزانية، يقف واقع دموي ومروع على الأرض؛ فمنذ بداية العام الجاري 2026 فقط، قُتل 138 مواطناً عربياً في إطار النزاعات الإجرامية العنيفة وحروب التصفيات بين عصابات الإجرام.

هذا المعطى المفزع يوضح للمستوى السياسي أن الشرطة بمفردها لا تملك الأدوات التكنولوجية والاستخباراتية اللازمة لتفكيك جيوش الجريمة، وأن تفعيل قدرات "الشاباك" بات مصلحة أمنية وقومية عليا لدولة إسرائيل.

خلفية الخلاف المستمر يُذكر أن الجدل حول إقحام الشاباك في الحرب على الجريمة في المجتمع العربي يرافق الحلبة السياسية والأمنية منذ فترة طويلة. فبينما يضغط المستوى السياسي مراراً لتفعيل أدوات التتبع، والقدرات التكنولوجية السرية، والاعتقالات الإدارية التي يملكها الشاباك ضد قادة عائلات الإجرام، يميل كبار مسؤولي الجهاز إلى التحفظ على ذلك خشية الكشف عن أساليب عملهم السرية، والإضرار بالمهمة الأساسية للجهاز المتمثلة في محاربة "الإرهاب القومي".