أصدر التجمّع الوطني الديمقراطيّ بيانًا تعقيبًا على ما يتمّ تداوله مؤخرًا من نقاشات وتصريحات حول مشروع "الخدمة المدنيّة"، والداعية إلى انخراط الشباب العربي فيه، وذلك تزامنًا مع ما أعلنه نفتالي بينيت في خطابه الافتتاحي لحملته الانتخابيّة حول ما أسماه "مخطط التجنيد للجميع".

وفي هذا السياق، أكّد التجمّع أنّ مشروع "الخدمة المدنيّة"، الذي يُعرف أصلًا في تسميته العبريّة بـ"الخدمة القوميّة"، يشكّل خروجًا عن وحدة الصفّ والإجماع السياسي التقليدي الذي تبنّته المؤسّسات الفلسطينيّة والأطر الوطنيّة والأهليّة في الداخل، وفي مقدّمتها لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، إلى جانب مختلف مؤسّسات المجتمع المدني والأهلي.

وأشار التجمّع إلى أنّ مشروع الخدمة المدنيّة الإسرائيليّة طُرح أساسًا كبديل للخدمة العسكريّة، وبرز الحديث حوله في أعقاب هبّة أكتوبر 2000 كإحدى أدوات مشروع "أسرلة" الشباب العرب ومحاولة سلخهم عن هويّتهم الوطنيّة الفلسطينيّة. وأكد البيان أنّ جوهر هذا المشروع هو سياسي–أمني، إذ انبثق أصلًا من رحم المؤسّسة الأمنيّة، حتى وإن جرى تغليفه بتعابير "مدنيّة"

كما شدّد التجمّع على أنّ مبدأ الحقوق لا يمكن أن يكون مشروطًا بالولاء أو بالخدمة للمؤسّسة، داعيًا جميع الأحزاب والأطر الوطنيّة إلى رفض هذه المعادلة الخطيرة، خاصة في ظلّ تصاعد القوانين والسياسات العنصريّة والفاشيّة. وأوضح أنّ حقوق الفلسطينيين في الداخل تنبع أولًا من كونهم سكّانًا أصلانيين، وثانيًا من كونهم مواطنين، وأنّ أي حقوق أو امتيازات ليست "منّة" من المؤسّسة، بل حقوق تكفلها المواطنة نفسها.

وفي ختام بيانه، أكّد التجمّع ضرورة الالتزام بالإجماع السياسي الرافض لهذه المشاريع، محذّرًا من خطورة تسويقها أو التساوق معها. كما شدّد على أنّ تطوير مشاريع التطوّع والتكافل الاجتماعي هو حاجة وطنيّة ذاتيّة وحقّ لمؤسّساتنا الوطنيّة، ويجب أن يتم من خلال مرجعيّة وطنيّة مستقلّة، وفي مقدّمتها لجنة المتابعة العليا ومؤسّسات المجتمع المدني، لا عبر مشاريع ذات مضامين سياسيّة وأمنيّة تهدف إلى إعادة تشكيل وعي وانتماء الشباب العربي، أو من خلال أطر تُطرح وتُمأسس ضمن المؤسّسة الإسرائيليّة ووزاراتها، أو تتحوّل إلى ورقة مقايضة سياسيّة.