في تطور استثنائي قد يغير مسار المشهدين القانوني والسياسي في إسرائيل، وجه ديوان رئاسة الدولة دعوة رسمية للأطراف المعنية في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية (صفقة ادعاء).

أبرز تفاصيل المبادرة الرئاسية والدلالات القانونية:

• دعوة رسمية للتفاهمات: توجهت المستشارة القضائية للرئيس الإسرائيلي برسالة مباشرة إلى كل من المدعي العام للدولة، المحامي عميت إيسمان، ومحامي رئيس الوزراء، عميت حداد، تدعوهما فيها لـ "إجراء اتصالات ومفاوضات بهدف التوصل إلى تفاهمات".

• مرحلة تمهيدية للعفو: كشف ديوان الرئاسة في رسالته بشكل واضح أن هذا الإجراء "يُعد مرحلة تمهيدية فقط، تسبق عقد الرئيس لجلسة مخصصة لبحث طلب العفو ذاته".

• شرط "النوايا الحسنة": حثت الرئاسة الإسرائيلية الأطراف على الشروع في هذه اللقاءات في أقرب وقت ممكن، مطالبةً إياهم بالقدوم "بقلوب راغبة وبنوايا حسنة وصادقة".

• حفظ الحقوق والمسار القضائي: لتشجيع الأطراف على المشاركة، أوضحت المستشارة القضائية للرئيس لكل من إيسمان وحداد أن مجرد تلبية هذه الدعوة والمشاركة في المباحثات، لا يُعد تنازلاً أو إقراراً أو موافقة من قبلهم على أي من القضايا الجوهرية التي لا تزال محل نزاع وجدل أمام المحكمة.