تنظر المحكمة العدل العليا اليوم في التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، في خطوة انضمت إليها المستشارة القانونية للحكومة.

وتشير الالتماسات إلى أن سلوك بن غفير وتدخله في عمل الشرطة لا يتيح لرئيس الوزراء الإبقاء عليه في منصبه.

ومن جانبها، تقول المستشارة القانونية للحكومة إن هناك "استيلاءً" على جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن بن غفير يتصرف وكأنه "مفوض أعلى للشرطة"، في إشارة إلى حجم تدخله في صلاحيات الشرطة.

في المقابل، نقلت تقارير إعلامية عن وزير القضاء ليفين أنه يرى أن هذه الإجراءات لا تغير من الوضع القائم.