كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن تقديرات أولية تشير إلى أن التكلفة المباشرة للهجوم على إيران بلغت نحو 35 مليار شيكل ( حوالي 12 مليار دولار) لكن تحليلات أظهرت رقما أعلى.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذا الرقم يمثل النفقات المباشرة للحرب مع إيران، التي استمرت 40 يوما، وتشمل تكاليف الذخائر، عمليات سلاح الجو، تعبئة قوات الاحتياط، والاحتياجات اللوجستية. وأكدت المصادر أن مبلغ 22 مليار شيكل من هذا الإجمالي خصصت بشكل مباشر للإنفاق الحربي.

وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن التكلفة الكلية للحرب قد تكون أكبر من ذلك عند احتساب البنود المدنية وغير المباشرة. وتشير التقديرات إلى أن النفقات المدنية، والتي تشمل تعويضات المتضررين ودعم الأعمال التجارية، تقدر بنحو 13-14 مليار شيكل إضافي، ليصل إجمالي التكلفة المباشرة وغير المباشرة إلى حوالي 50 مليار شيكل (16.4 مليار دولار) خلال فترة القتال.

ووفقا لموقع "World Israel News"، فإن إجمالي الأعباء المالية للحروب التي تخوضها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الحرب الحالية، تقترب من حاجز 417 مليار شيكل (137.3 مليار دولار).

أبعاد اقتصادية وأزمة ميزانية

يأتي هذا التقدير في وقت أقر فيه الكنيست الإسرائيلي ميزانية قياسية لعام 2026 بلغت حوالي 850 مليار شيكل (270 مليار دولار)، وشهدت زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي تجاوزت 30 مليار شيكل. ولتمويل هذه الحرب، اضطرت الحكومة إلى فرض تخفيضات بنسبة 3% على ميزانيات جميع الوزارات المدنية، بما في ذلك التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من قبل المعارضة .

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد هذه الميزانية بأنها "أكبر عملية سرقة في تاريخ الدولة"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الأموال الائتلافية" التي تذهب إلى أحزاب الحريديم والمستوطنات على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين.

توقعات قاتمة حال تجدد القتال

ويرى خبراء اقتصاديون وأمنيون في إسرائيل أن الأرقام الحالية قد لا تعكس التكلفة الحقيقية في حال انهيار التهدئة الحالية. وحذرت وزارة المالية من أن "من المحتمل أن يرتفع هذا المبلغ بقدر كبير في حال تجدد القتال أو وقوع أحداث عسكرية أكثر شدة".

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطا متزايدة مع توقعات بتباطؤ النمو وارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 5%.