أعرب المركز العربي للتخطيط البديل عن معارضته لخطة نقل مصانع أمنية إلى المنطقة الصناعية تسيبوريت، محذرًا من التداعيات التخطيطية والبيئية والسلامة العامة التي قد تترتب على هذه الخطوة بالنسبة للبلدات المجاورة، وفي مقدمتها المشهد، كفركنا، الرينة، والمجلس الإقليمي البطوف.

وبحسب المعطيات المتداولة، تعمل الدولة على نقل منشآت أمنية وعسكرية من مناطق حضرية في مركز البلاد بهدف تحرير الأراضي لأغراض التطوير المدني. غير أن نقل هذه الاستخدامات إلى منطقة تقع بالقرب من تجمعات سكنية عربية يثير تساؤلات جدية حول مدى اتساق السياسات التخطيطية على المستوى القطري.

وأشار المركز في اعتراضه الذي قدمه إلى كل من وزير الأمن ووزير المالية ووزير الداخلية ومدير سلطة أراضي إسرائيل أن المنطقة الصناعية تسيبوريت ليست منطقة معزولة، بل تقع على تماس مباشر مع بلدات تعاني أصلًا من نقص حاد في احتياطي الأراضي المخصصة للتطوير ومن قيود تخطيطية متراكمة وكثافة سكانية متزايدة.

وحذر المركز من أن إقامة مصانع أمنية كبيرة في هذه المنطقة قد يفرض قيودًا تخطيطية طويلة الأمد على توسع البلدات المجاورة، وقد يؤثر على جودة البيئة وصحة وسلامة السكان، إضافة إلى تكريس نمط نقل الاستخدامات الحساسة من مركز البلاد إلى مناطق الأطراف.

وأكد البيان أن خطوة بهذا الحجم تستوجب شفافية كاملة وفحصًا تخطيطيًا شاملًا، إضافة إلى إشراك حقيقي للسلطات المحلية المتأثرة في عملية اتخاذ القرار.

وفي ختام البيان دعا المركز العربي للتخطيط البديل إلى وقف التقدم في هذه الخطة بصيغتها الحالية، وإجراء نقاش تخطيطي وجماهيري واسع يشمل السلطات المحلية المجاورة، إلى جانب دراسة بدائل موقع لا تمس باحتياطي التطوير المستقبلي للبلدات القريبة.