كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين يدرسون إمكانية دفع تعويضات مالية في عدد محدود من القضايا البارزة التي قتل فيها فلسطينيون خلال العدوان على قطاع غزة.

وتهدف الخطوة، بحسب الصحيفة، إلى "تحرير إسرائيل من الجدل حول جرائم الحرب" وتعزيز شرعيتها دوليا، التي شهدت تدهورا غير مسبوق بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة.

ووفق التقرير، تقوم الفكرة على تقديم مدفوعات "ex gratia" (من باب المجاملة)، أي دون اعتراف بأي مسؤولية قانونية عن الجرائم المرتكبة، على غرار الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الإسرائيلية العام 2016 مع تركيا بشأن ضحايا سفينة "مرمرة"، حين دفعت 20 مليون دولار لعائلات القتلى الأتراك دون الإقرار بالمسؤولية.

وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل قد يختار عددا من المجازر البارزة لدفع تعويضات عنها، من بينها استهداف 7 من عمال الإغاثة في "المطبخ المركزي العالمي" في أبريل من العام 2024، وقتل 15 من طواقم الهلال الأحمر في مارس 2025، ومجازر جباليا عام 2023، واستهداف مراسلي "رويترز" في لبنان 2023، بالاضافة لمجازر مرتبطة بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في العام 2025.

وبحسب الطرح الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تتيح الاعتراف بـ"المعاناة" دون إنشاء ما يسمونه "تكافؤا أخلاقيا" مع المقاومة الفلسطينية، في إشارة إلى رفض تل أبيب أي صيغة قد تفسر كإقرار بارتكاب جرائم حرب أو جرائم إبادة.

ويأتي هذا المقترح في ظل أزمة شرعية غير مسبوقة تواجهها إسرائيل، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، إضافة إلى تحقيقات جنائية تطال سلوك جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي.

وبلغ عدد ضحايا العدوان في غزة أكثر من 72 ألف قتيل مع تدمير اكثر من 90% من المباني في القطاع، في حصيلة كارثية تعكس حجم العدوان الشامل الذي طال البشر والحجر والبنية التحتية، وسط استمرار تبرير إسرائيل بذريعة "الدروع البشرية".

ويرى مسؤولون قانونيون إسرائيليون، حاليون وسابقون، أن الهدف الاستراتيجي من هذه المبادرة هو استعادة الدعم داخل الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر 2026، واحتمال تغير موازين القوى داخل الكونغرس.

كما يحذر مسؤولون إسرائيليون، وفق الصحيفة، من أن تأخير "استعادة الشرعية" قد يكرس "صورة الاحتلال" عالميا كدولة متهمة بارتكاب جرائم إبادة، خاصة مع استمرار حجب تفاصيل التحقيقات العسكرية الداخلية إلى ما بعد انتهاء إجراءات محكمة العدل الدولية المتوقعة بين 2026 و2027.

ويرى مراقبون أن الطرح الإسرائيلي لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المساءلة الدولية، عبر تقديم تعويضات رمزية وانتقائية لا ترقى إلى حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي لا تصنف كـ"حوادث معزولة"، بل كنهج عدواني ممنهج أوقع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وخلف دمارا واسعا يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية الجسيمة.