وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، طالبت فيه بإلزام وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي واحة الصحراء باستئناف الخدمات التعليمية فورًا للمؤسسات التعليميه في القرى غير المعترف بها في النقب".

وتابع البيان: "وقد قُدِّم الالتماس باسم عشرين طفلًا، مطالبًا المحكمة بإصدار أمر يُلزم وزارة التربية والتعليم بالتحرك العاجل لإعادة الخدمات التعليمية لآلاف الأطفال من القرى غير المعترف بها، وهي خدمات تُقدَّم عادةً من قبل المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إلا أنها أُوقِفت بمبادرة من المجلس يوم الأحد 11.1.2026, منتصف العام الدراسي, بسبب خلافات ونزاعات مالية بين المجلس والوزارة التربية والتعليم".

واستمر البيان: "نتيجة لذلك جرى تعليق خدمات تعليمية أساسية في عشرات رياض الأطفال والمدارس في القرى غير المعترف بها، التي يتعلّم فيها ما أكثر من 11 ألفًا طالب وطالبة. وتشمل هذه الخدمات: توفير مساعدات لرياض الأطفال ولمدارس التعليم الأبتدائي، خدمات الحراسة، التنظيف والصيانة، تزويد الوقود للمولدات الكهربائية، خدمات الصرف الصحي مثل شفط المجاري، تسجيل الطلاب في الأطر التعليمية، وغيرها من الخدمات الضرورية. وبدون هذه الخدمات، لا يمكن تشغيل المؤسسات التعليمية بشكل آمن أو وفق الحد الأدنى المطلوب لتوفير تعليم لائق بحسب متطلبات وزارة التربية والتعليم".

وأضاف البيان: "وقالت المحاميتان عبير جبران وإلسا بونيا من جمعية حقوق المواطن: "إن وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي واحة الصحراء ينتهكان بشكل صارخ الحق الأساسي في التعليم لأطفال القرى غير المعترف بها في النقب. ففي الوقت الذي ينشغل فيه الأطراف المعنيون بخلافاتهم، يُترك آلاف الأطفال في منازلهم دون أي معلومات حول موعد عودتهم إلى الأطر التعليمية، ما يشكّل مساسًا خطيرًا بحقهم في التعليم وكرامتهم. ومن البديهي أنه في أي مكان آخر، لو تعطّلت دراسة آلاف الطلاب في خضم العام الدراسي، لكان قد جرى إيجاد حل فوري"". إلى هنا نص البيان