في تصعيد غير مسبوق للأزمة القانونية والسياسية، طلبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من محكمة العدل العليا إصدار "أمر احترازي" (أمر مشروط) يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم تفسير رسمي حول سبب امتناعه عن إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.

"استغلال سيء للسلطة"

وجاء في رد المستشارة الحاد على الالتماسات المقدمة للمحكمة: "إن الوزير بن غفير يستغل منصبه بشكل سيء بهدف التأثير بطريقة غير مشروعة (مرفوضة) على عمل الشرطة في أكثر المجالات حساسية، وتحديداً في مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات".

مساس بالديمقراطية

وأضافت المستشارة في مذكرتها القانونية أن تصرفات بن غفير وتدخلاته "تمس بالمبادئ الديمقراطية الأساسية"، مما يستوجب تدخل المحكمة لمساءلة رئيس الحكومة عن استمرار الوزير في منصبه رغم هذه الانتهاكات.