أصدرت محكمة العدل العليا، اليوم، أمراً احترازياً (أمر تجميد مؤقت) يقضي بوقف تحويل ميزانيات تقدر بنحو مليار شيكل مخصصة لمؤسسات التعليم الحريدي، وذلك لحين البت في الالتماس الذي قدمه حزب "يش عتيد". ووقعت القاضية ياعيل فيلنر على القرار الذي يمنع تمرير الأموال في هذه المرحلة.

 القرار فجّر موجة غضب عارمة وتصريحات نارية غير مسبوقة من قادة الأحزاب الحريدية ضد الجهاز القضائي:

حزب "شاس": وصف الحزب قضاة المحكمة بـ "مجموعة من مهووسي إشعال الحرائق الخطرين" (بيرومانيم)، وجاء في بيان الحزب الحاد: "المحكمة العليا تتصرف كسائق متهور يدهس الجمهور الحريدي بوحشية.. من سرقة لقمة عيش الأطفال إلى ضرب التوراة. لا يوجد قضاة في القدس.. هذه ملاحقة لاسامية وندعو يهود العالم لرفع الصوت ضدها".

موشيه غافني (يهدوت هتوراه): اعتبر القرار "إعلان حرب على الجمهور الحريدي والمؤسسات التوراتية". وأضاف: "اتضح أنه لا توجد ديمقراطية في إسرائيل.. القضاة يحكمون وفق أهوائهم. تم إلغاء ميزانيات أقرت قانونياً بجرّة قلم وفي غضون ساعات".

يتسحاق غولدكنوبف (وزير الإسكان): وصف القرار بأنه "وقود لنار الكراهية" التي يقودها يائير لابيد، معتبراً إياه مساساً مباشراً بالأطفال الحريديم وتمييزاً في الميزانيات، مؤكداً: "لن نصمت أمام هذا العار ولن نقبل بتحويل الطلاب إلى رهائن".