تقدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتوجّه عاجل إلى المستشارة القانونية للحكومة، والمفتش العام للشرطة، والمستشار القانوني للشرطة، مطالبةً بالإزالة الفورية للحواجز التي أقامتها الشرطة عند مداخل ومخارج قرية جسر الزرقاء، إضافة إلى الحواجز الداخلية التي نُصبت داخل أحياء سكنية في القرية.

وأوضحت الجمعية أن الشرطة قامت بتاريخ 28.12 بنصب حواجز إسمنتية عند المدخل الرئيسي للقرية، من دون أي مصدر صلاحية في القانون ومن دون إصدار أو عرض أوامر مكتوبة، ما أدى إلى ازدحامات مرورية مستمرة على مدار اليوم عند مداخل القرية ومخارجها. وأضافت الجمعية أن الخطر يزداد خلال ساعات الليل بسبب صعوبة رؤية الحواجز الإسمنتية، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة السائقين. كما نُصبت حواجز داخل حيّين سكنيين منعت بشكل كامل مرور المركبات وحتى حركة المشاة.

ونتيجة لذلك، عُزل مئات السكان عن بيوتهم، من بينهم عائلات مع أطفال رُضّع، وأشخاص من ذوي الإعاقة، وطلاب، وحُرموا من الوصول المنتظم إلى خدمات أساسية، بما في ذلك عيادة الأم والطفل الواقعة على بُعد أمتار قليلة فقط من أحد مواقع الحواجز.

وأكدت الجمعية أن هذه الحواجز نُصبت في غياب أي صلاحية قانونية، ودون أوامر مكتوبة، ودون إخطار مسبق للمجلس المحلي، ما يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسية للسكان، وعلى رأسها حرية الحركة، والحق في الصحة، والكرامة الإنسانية. وأضافت أن هذه الإجراءات ترقى إلى عقاب جماعي بحق جميع سكان القرية، ولا تسهم في مكافحة الجريمة، بل تُلحق أذى مباشرًا بمواطنين أبرياء.

وطالبت الجمعية بإزالة الحواجز فورًا، وبالتزام واضح من الشرطة بعدم استخدام هذا الإجراء مستقبلًا، محذّرةً من اتخاذ خطوات قانونية في حال عدم الاستجابة.

وقالت المحاميتان نيتسان إيلاني وعبير جبران من جمعية حقوق المواطن:
"مرة أخرى تعمل الشرطة دون أي صلاحية قانونية ودون أوامر مكتوبة، وتمارس عقابًا جماعيًا بحق مواطنين فقط لأنهم يسكنون في بلدات عربية. خلال الأشهر الأخيرة تكررت هذه الممارسات في فرديس، ولقية، وتل السبع، وها هي الشرطة اليوم تستهدف بلدة عربية إضافية. تمتلك الشرطة وسائل قانونية عديدة لتحديد هوية المجرمين وملاحقتهم، لكن إغلاق بلدات كاملة أو تقييد الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الطوارئ، ليس من بين هذه الوسائل. لم يكن أحد ليتخيل فرض مثل هذه القيود بذريعة مكافحة الجريمة، لولا أن الحديث يدور عن بلدة عربية. وفي ظل غياب أي أساس قانوني لهذه الخطوات، نطالب بالإزالة الفورية للحواجز وبالتوقف عن استخدام هذا الإجراء المؤذي."